قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: «إن مصر تعاني من الشح المائي، وتقع تحت مستوى الفقر المائي وفقا للتصنيف الدولي للدول التي انخفض فيها نصيب الفرد من المياه، فضلا عن أننا نعتمد على مصدر رئيسي للمياه وهو حصة مصر من مياه النيل وهي ثابتة، في الوقت الذي تعاني منه البلاد من الزيادة السكانية الكبيرة، تفرض الحد من استخدام المياه خاصة في القطاع الزراعي الاكثر استهلاكا للمياه»، مشيرا إلى ضرورة أن ندرك كمصريين خطورة الامدادات المائية لمصر، وأن تكون هناك توعية مستمرة للمزارعين للحفاظ على قطرة المياه.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوستيت»، أن الزيادة السكانية الكبيرة ترفع من زيادة الطلب على المياه لأغراض الزراعة لتأمين الاحتياجات الغذائية للبلاد، ويلتهم برامج التنمية الزراعية، وهو ما يشكل ضغطا على تنفيذ حزمة من البرامج لترشيد استهلاك مياه الري في أغراض الزراعة واستنباط أصناف تتحمل الملوحة والجفاف ودرجات الحرارة العالية في توقيت تعاني منه مصر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددا على أهمية التنسيق بين الأجهزة الحكومية بمختلف الوزارات لوضع برامج وخطط تستهدف السيطرة على معدلات الزيادة السكانية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه رغم محدودية الموارد المائية في منطقة الساحل الشمالي، إلا أن مصر بالتعاون مع عدد الهيئات الدولية والعربية ومنها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة قامت بنتفيذ مشروعات لحصاد الامطار وتأهيل الابار الجوفية في هذه المناطق وتوفير رية تكميلية للزراعات في الساحل الشمالية لأغراض الانتاج الزراعي والنهوض بالثروة الحيوانية من الاغنام والماعز من خلال الاستفادة من برامج التحسين الوراثي لسلالات هذه الأنواع من الماشية.
