تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بإشراف اللواء محمد عرفان، رئيس «الهيئة»، من القبض على اللواء نادر السعيد، رئيس حى الدقى، متلبسا بتقاضى رشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية فى منطقة المهندسين تقدر قيمتها بمليونى جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
أخبار متعلقة
وألقى القبض على رئيس حى الدقى، مساء أمس الأول، داخل مكتبه، حيث فوجئ برجال الرقابة الإدارية يقبضون عليه وعلى صاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، كما تم تفتيش مكتبه وتحريز عدد من الملفات الهامة منه.
وقالت الرقابة الإدارية، فى بيان، إنه «تم القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، لتقاضى رئيس الحى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين، مقابل تغاضيه، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتى تستوجب إزالتها، وهى التى تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه، وتم تحرر محضر بالواقعة عقب التأكد من صحة وسلامة التسجيلات، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات».
كشفت التحقيقات والتحريات التى أجرتها الجهات المختصة أن عملية متابعة المتهم استمرت أكثر من 6 شهور، وأن خلافاً بين صاحبى شركة المقاولات ورئيس الحى، وراء إبلاغ أحد الأشخاص عن الواقعة، خاصة أن أصحاب شركة المقاولات اتفقوا مع رئيس الحى على 250 ألف جنيه وشقة، ثم عادوا وأصروا على منحه المبلغ المالى دون الشقة، وهو ما تمت مقابلته بتعنت من رئيس الحى- وفقا للتحريات والتسجيلات.
ولم تكن هذه الواقعة هى الوحيدة، حيث سبق للرقابة الإدارية، فى 2 نوفمبر 2017، القبض على رئيس حى الرحاب، بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ومدير إدارة الشؤون القانونية بمدينة الرحاب، متلبسين بتقاضى رشوة، وكشفت التحريات أن المتهم اتفق على تقاضى رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل إنهاء ترخيص عقار.
وفى 29 نوفمبر 2017، أعلنت الرقابة الإدارية عن سقوط رئيس حى الموسكى فى أيدى ضباطها أثناء تقاضيه 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة بمكتبه من أحد تجار المنطقة ليمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس، وفى 4 ديسمبر 2017 تم الإعلان عن سقوط رئيس الحى الأول بأكتوبر وسائق بتهمة الرشوة والتى تم تسجيلها بـ«الصوت والصورة»، حيث كان المتهمان يحصلان على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب العقارات نظير التغاضى عن تحرير مخالفات تتعلق بأعمال الترميم.
كما ألقت الهيئة فى 24 مايو القبض على 8 من مسؤولى المحليات بالفيوم، لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضى أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى ٢٥٠٠ متر مربع، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضى والإضرار بالمال العام، بما قيمته حوالى ٤.٣ مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها، كما تمكنت الرقابة الإدارية فى 13 يونيو الجارى، من القبض على مدير إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، وفنيين بالإدارة وصاحب شركة مقاولات، خاصة بالطرق ووسيط يعمل فى الشركة، لتقاضيهم رشاوى ومبالغ مالية بشكل شهرى بلغت 110 آلاف جنيه من صاحب شركة المقاولات لتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بشركته.
