كشف الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن مفاضلة الدكتور كمال الجنزورى بين اثنين من أعداء الحريات النقابية لتولى حقيبة وزارة القوى العاملة بعد عقده لقاءات معهما وهما أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وإسماعيل فهمى، وزير القوى العاملة المخلوع، بحكومة أحمد شفيق، واعتبرت ذلك حال ثبوت صحته انتهاكاً صارخاً لمبادئ الحريات النقابية.
أخبار متعلقة
وأكد الاتحاد فى بيان له، الجمعة، أن الاتحاد سيقاتل وبشراسة للحفاظ على مكتسباته، التى انتزعها من براثن النظام السابق وفلول «مبارك» ما بعد 25 يناير، ولفت إلى أن النقابات المستقلة ستواصل القتال بكل شراسة ضد أى من هؤلاء إذا اختار كمال الجنزورى واحداً منهما.
وشدد البيان على موقفه الرافض لاختيار وزير القوى العاملة من بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل، داعياً أعضاء النقابات المستقلة الذين تجاوز عددهم 2 مليون عضو إلى الاعتصام فى ميدان التحرير حال اختيار أى من فلول الحزب الوطنى المنحل والاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل وزيراً للقوى العاملة.
فى سياق متصل، أرسل عدد من القيادات العمالية فى بريطانيا، الجمعة، رسالة تضامن مع المتظاهرين فى ميدان التحرير والميادين الأخرى فى مصر.
وقالت قيادات بريطانية فى رسالتها نبعث رسالة للثوار فى ميدان التحرير ومواقع العمل فى جميع أنحاء مصر، وتابعت: نقف معكم فى النضال من أجل العدالة الاجتماعية ونرسل لكم تضامننا مع المعركة ضد الحكم العسكرى.
وذكرت الرسالة: «وصل رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون فى ميدان التحرير قبل أشهر قليلة ومعه عصابة من تجار الأسلحة لعقد صفقة مع المجلس العسكرى، ولكسب أرباح من قمع ثورة 25 يناير».
وتابعت الرسالة: «نحن العمال ليس لدينا الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطى أو المدرعات، لكن قوتنا الجماعية عندما نضرب معاً هى أقوى من كل هؤلاء»، ووجهوا رسالة إلى الحكومتين البريطانية والمصرية قالوا من خلالها: «نحن مع إخواننا وأخواتنا فى ميدان التحرير، لن نسمح لكم بالقمع، وعندما نشارك بالإضراب للدفاع عن نظام المعاش سنهز حكومة «كاميرون» تضامناً مع الثوار فى ميدان التحرير.
من جانبه قال عبدالفتاح خطاب، أمين مساعد اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال لـ«المصرى اليوم» ليس لدينا علم بتوجهات الحكومة الجديدة نحو اختيارها وزيراً من الفلول، وأكد أنه حال ثبوت صحة تلك المعلومات فإن حكومة الجنزورى التى يسعى لتشكيلها حالياً ستكون حكومة غرق وليس إنقاذ وطنى كما يطالب البعض.
