وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات، والأثاث، والجلود، والسيارات.
أخبار متعلقة
كما وجه في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة الأثاث بدمياط، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذاً في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع استراتيجية العمل والرؤية المستقبلية التي تتبناها الوزارة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، حيث تطرق الوزير إلى القطاعات والفرص الصناعية التي تعتزم الوزارة التركيز على تنميتها خلال الفترة القادمة، ولاسيما الصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والملابس والاثاث والسجاد والسيارات في مصر، وذلك في ضوء الإمكانات والمقومات الكبيرة المتوفرة لتطويرها.
وأكد «نصار» في هذا الإطار أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية وتعزيز الصناعات التحويلية وإنشاء التجمعات الصناعية المتكاملة بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام وزيادة النقد الأجنبي وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير تناول أيضاً خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة مما يتوافر بالمنتجات المصرية من مزايا نسبية، لافتاً إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها القارة الافريقية بالنسبة للصادرات المصرية وأهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق الافريقية للمنتجات والصناعات التحويلية المصرية، وخاصةً منطقة غرب أفريقيا.
وأوضح «نصار» حرص الوزارة على تشجيع صغار المُصدرين وتوفير التدريب اللازم لهم، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية.
كما تطرق الوزير إلى خطط تطوير منظومة الرقابة الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الداخلي بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.
