وصف المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، برلمان 2012 بـ«التوافقى»، لأنه سيضم أكبر تكتل من الليبراليين والإسلاميين فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ البرلمانات المصرية، فضلاً عن أنه يضم زخماً كبيراً من المعارضة الحقيقية، واختفاء الوجوه الكريهة من أعضاء الحزب الوطنى «المنحل»، على حد قوله.
وأوضح «الخضيرى» أن برلمان 2012 مثل أى برلمان فى العالم معرض للطعن على دستوريته من قبل الخاسرين ممن لم يحالفهم الحظ، لكن المهم أن تتسم الطعون بالجدية، غير أنه لن يكون عليه طعن جدى خاصة أنه لم يكن هناك أى سلبيات أو خروقات قانونية أو قضائية تهدد ببطلانه سوى سلاح المال الذى استخدمه بعض المرشحين وإن لم يستطع أحد إثباته.
وعن طلب جماعة الإخوان المسلمين تشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها حصلت على الأغلبية فى الانتخابات، قال «الخضيرى» إنه فى ظل النظام الرئاسى الحالى فى مصر فإن البرلمان لا يشكل الحكومة ولا يستطيع أن يسحب الثقة منها ولا يُسمح له بذلك، مشيراً إلى أنه من مصلحة الحكومة الجديدة أن تنال رضا وقبول البرلمان لأنه لو جاءت حكومة غير مقبولة من قبل مجلس الشعب ستكون مهددة بالاستقالة. وأوضح أن النظام البرلمانى هو الأفضل لمصر الفترة المقبلة لأنه يضمن توزيع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بين الحكومة ورئيس الجمهورية بخلاف النظام الرئاسى.
وانتقد «الخضيرى» تشدد السلفيين والليبراليين فيما يتعلق بفهمهم للدين، حيث يرى الليبراليون أن تطبيق الشريعة الإسلامية «رجعية»، بينما يرى السلفيون أنه لا بديل عن تطبيق الشريعة، فى حين يعتبر الإخوان المسلمون أن تطبيق الشريعة أمر مطلوب لكن بتدرج يضمن تحقيق العدالة والأمان أولاً، مشيراً إلى أن طريقة السلفيين فى المطالبة بتطبيق الشريعة يثير خوف ورعب الشعب منهم بخلاف الليبراليين، على الرغم من أن التيار الدينى فى مصر أقدم من الليبرالية بكثير.
