قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن مديرية الصحة ببني سويف، لم تتلق أي مكاتبات قانونية في، إنهاء خدمة 3 طبيبات وإحالتهم إلى المعاش المبكر، في قضية «محاليل بني سويف»، والتي راح ضحيتها طفلين وأصيب 12 أخرون، مشيرا إلى أنني علمت بفصلهن من التواصل الاجتماعى فقط، وأن الطبيات الثلاث يمارسن العمل في قسم الصيدلة في التراخيص وفي قسم التموين الدوائي، وأوضح أنه في حالة فصلهن وإرسال حكم المحكمة التأديبية بفصلهن فنحن ملتزمون بتطبيق القانون.
أخبار متعلقة
من جانبه قال الدكتور ياسر شلبي، أمين عام نقابة الصيادلة ببني سويف، أن مجلس النقابة الفرعية ببني سويف، دعا إلى اجتماع طارىء برئاسة الدكتور وائل النجار نقيب صيادلة بني سويف، مع الطبيبات الثلاث اللائي تم فصلهن وصدور قرار من المحكمة التأدبية بفصلهن وإحالتهن إلى المعاش وقمنا بإرسال خطاب رسمي إلى الدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر بأسماء الطبيبات الثلاث، وطلبنا من النقيب العام، بضرورة الوقوف بجانب الطبيبات الثلاث والقيام بعمل استشكال أمام المحكمة الإدارية العليا لإيقاف قرار المحكمة الإدارية لحين الفصل في الطعن الذي ستقوم النقابة والطبيبات الثلاث بتقديمه إلى المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف، النقيب العام للصيادلة الدكتور محي عبيد، استجاب وقرر أن يقوم برفع الطعن للطبيبات الثلاث عن طريق المحامي خالد على.
وأشار «شلبي» في تصريحاته لـ«المصري اليوم»، إن النقابة وقفت بجانب الطبيبات الثلاث في المحاكمة الجنائية عن طريق محاميها حتى تم استبعادهم من المحاكمة الجنائية وإحالتها للنيابة الإدارية، وأن الطبيبات الثلاث لم يتوصلن مع النقابة الفرعية في حضور جلسات المحكمة التأدبية وفوجئن بهن في النقابة، بأنهن حصلن على حكم بفصلهن.
كانت محكمة القضاء الإداري نظرت على مدار جلساتها قضية المحاليل الشهيرة ببني سويف، والتي راح ضحيتها 2 أطفال وأصيب 12 آخرين منذ ثلاثة أعوام، حكمًا بإنهاء خدمة 3 صيادلة، وإحالتهم للمعاش المبكر، وإيقاف طبيبين عن الترقية إحداهما لمدة عام، والآخر لمدة 3 أشهر، وبراءة وكيل وزارة الصحة الموجود وقت القضية، من كل التهم المنسوبة إليه.
كانت النيابة الإدارية أحالت المسؤولين بمديرية الصحة للمحاكمة العاجلة لمسؤوليتهم عن وفاة الطفلتين رحمة على عبداللطيف، البالغة من العمر 5 أشهر، ومروة أحمد جمعة، البالغة من العمر 11 شهرًا، وتعريض حياة العديد من الأطفال للخطر، نتيجة إعطائهم محلول معالجة الجفاف بكل من مستشفى ببا، وإهناسيا المركزي، الذي تسبب في إصابتهم بحالات تشنج عنيفة، واختلال في أيونية الدم، لعدم مطابقته للمواصفات، وعدم صلاحيته للاستخدام والتداول.
وبحسب التحقيقات، كلفت النيابة الإدارية، الهيئة القومية للبحوث الدوائية بفحص العينات المسحوبة من المحاليل، وجاءت نتائجها غير مطابقة من حيث اختبار الهيدروجين، وعدم وجود عناصر الصوديوم والبوتاسيوم، وارتفاع نسبة الجلوكوز عن المذكور ببيان التركيب بما يجعل «محلول الجفاف» غير صالح للاستخدام، ويُعرّض حياة الأطفال للخطر.
وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن الطب الشرعي، بعد فحص جثث الأطفال المتوفين، عقب تعاطيهم محلول الجفاف، وتبين أنهم أصيبوا بحالة إعياء شديدة أودت بحياتهم نتيجة فساد المحلول ومخالفته للمواصفات.
