أعلن المجلس الأعلى للانتخابات رسميا، أمس، فوز الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان برئاسة البلاد، بعد أن حصل على الأغلبية المطلوبة للفوز، فيما فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بأكثر من 50% من مقاعد البرلمان المؤلف من 600 مقعد، لتبدأ تركيا عهد الحكم الرئاسى، الذى يحكم فيه أردوغان قبضته على السلطة، بحسب التعديلات الدستورية، التى أقرها الاستفتاء العام الماضى، فى الوقت الذى اعترف فيه مرشح المعارضة الرئيسى، محرم إينجه بخسارته السباق الرئاسى.
أخبار متعلقة
وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، سعدى جوفين، فى مؤتمر صحفى بأنقرة، أمس، إن المجلس سجل 99.91% من الأصوات، وإن نتيجة الانتخابات صحيحة وإن النتائج النهائية ستعلن خلال 10 أيام أو 11 يوما، وأضاف: «حصل رجب طيب أردوغان على الغالبية المطلقة من الأصوات الصالحة»، إلا أنه لم يعلن إحصاءات.
وأعلن محرم إينجه، المرشح الخاسر أمام أردوغان فى الانتخابات الرئاسية، أنه «يتقبل» خسارته، وأقر بالهزيمة فى انتخابات وصفها بأنها «غير عادلة»، محذرا من أن النظام الذى سيطبق فى البلاد خطير ويقوم على حكم الفرد. وحض إينجه، الرئيس التركى على أن يكون رئيسا لجميع الأتراك، وقال مخاطبا أردوغان: «توقف من الآن فصاعدا عن التصرف بصفتك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يجب أن تكون رئيسا لـ81 مليون تركى».
وكان أردوغان استبق النتائج الرسمية، معلنا فوزه فى أكبر تحد انتخابى واجهه منذ 15 عاما، مما يمنحه سلطات تنفيذية واسعة سعى إليها ليحكم قبضته على الحكم فى تركيا حتى عام 2023 على الأقل، وقد يمكنه من حكم البلاد حتى عام 2028 إن ترشح للانتخابات المقبلة.
وصعدت الليرة التركية أكثر من 2% بعد فوز أردوغان لتزيد على مستوى 4.55 ليرة للدولار بعد أن كانت قد خسرت نحو 20% من قيمتها هذا العام. كما صعدت الأسهم التركية قرابة 4% إذ راهن المستثمرون على أن تؤدى النتيجة إلى الاستقرار السياسى وهو مؤشر إيجابى لأسواق المال، ورغم قلق المستثمرين من إحكام قبضة أردوغان على السلطة فإن البعض كان يخشى أيضا أن تدفع نتيجة الانتخابات بالبلاد نحو الاضطرابات السياسية.
وشن أردوغان حملة صارمة على معارضيه شهدت سجن نحو 160 ألفا وإغلاق منافذ إعلامية وإقالة عِشرات آلاف الموظفين ورجال الجيش والشرطة بعد المحاولة الانقلابية فى 2016 وتؤذن نتيجة الانتخابات بتطبيق نظام حكم يتمتع فيه أردوغان بسلطات مطلقة، وقال معارضوه إنه سيقوض الديمقراطية وسيرسخ حكم الفرد. وقالت وكالة «الأناضول» إن ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اليمينى حصل على 53.5% من الأصوات، وسيشغل 343 مقعدا فى البرلمان المؤلف من 600 مقعد، على أن يكون 293 مقعدا من نصيب حزب العدالة والتنمية و50 مقعدا للقوميين، وستحصل المعارضة على 146 مقعدا، وسيشغل حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد 67 مقعدا وسيحصل حزب «الجيد» على 44 مقعدا.
