x

​​النائب العام يصدر أمرًا للإنتربول بضبط 3 من «داعش ليبيا» لاتهامهم بالتخابرلخطف مصريين

الأحد 24-06-2018 16:18 | كتب: أحمد شلبي |
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق - صورة أرشيفية النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أمرًا دوليًا موجها للإنتربول الدولي بالقبض على 3 إرهابيين ليبيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي لاتهامهم بالتخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعمًا له بالأموال.

كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات فيما كشفت عنه التحريات من تخابر وتعاون المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن- مصري الجنسية- مع تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، وإشتراكه واتفاقه مع الليبيين (عماد الدين أحمد عبدالسلام الورفلي، وعياد أحمد عبدالسلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبدالسلام الورفلي) أعضاء التنظيم والميليشيات المسلحة على جمع معلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا وإختطاف بعضهم، وتهريب مهاجرين غير شرعيين إليها، وطلب فدية من ذويهم دعمًا للتنظيم.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، من خلال استجواب المتهم ومواجهته بالتحريات، عن تردد المتهم محمد رجب عبدالواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وإرتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بعدد من العناصر المنضمة للكتائب والميليششيات المسلحة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، من بينهم المتهمين سالفي الذكر، وأنه في أعقاب عودته للبلاد اتفق وتعاون معهم على العمل في جمع المعلومات حول المصريين العاملين بدولة ليبيا واختطافهم بواسطة أعضاء التنظيم والحصول على مبالغ مالية فدية من ذويهم، فضلًا عن انضمامه لجماعة منظمة في مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين لدولة ليبيا، وكذا توليه مسؤولية استلام الأموال من ذويهم وتحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا، وأنه في غضون عام 2017 أمد التنظيم بمعلومات عن بعض المصريين العاملين بدولة ليبيا ومحال إقامتهم بها، حيث تمكن عناصر «داعش» الإرهابي من خطفهم بناءًا على تلك المعلومات، ومكنوا المخطوفين من التواصل مع ذويهم هاتفيًا وإخطارهم باحتجازهم قسريًا وقدر المبالغ المالية المطلوبة لإطلاق سراحم؛ حيث تسلم المتهم المذكور مبالغ الفدية المطلوبة، وتولى تحويلها لأعضاء التنظيم بدولة ليبيا، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية وستقوم بإصدار بيانات متتابعة بهذا الشأن.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية