توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل وقناة السويس

وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري وهيئة قناة السويس، في مجال أعمال التكريك والمساعدات الملاحية وتصنيع الشمندورات وبناء الوحدات الجديدة لتطوير منظومة النقل النهري في مصر.

وبحسب بيان قال وزير النقل إن هذا البرتوكول يأتي في إطار المخطط الشامل لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل النهري، ويهدف إلى تطوير المجاري الملاحية النهرية بنهر النيل وفروعه الملاحية ورفع مساهمته في نقل البضائع والركاب نهريًا لتخفيف الأعباء على الطرق وبما يتماشي مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق الاستخدام الأمثل لنهر النيل وفروعه وربطه بحركة التجارة الخارجية من خلال الاستعانة بخبرات هيئة قناة السويس في هذا المجال.

وأضاف أن هيئة قناة السويس سوف تساهم في تنفيذ تطوير وتكريك المجاري الملاحية بنهر النيل وفروعه باستخدام الكراكات والمعدات المساعدة الحديثة، وتصنيع وإلقاء المساعدات الملاحية (الشمندورات) المضيئة وغير المضيئة والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية النهرية لتأمين وتسيير حركة الملاحة النهرية، وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها في الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية لنهر النيل وكذلك الاستعانة بالخبرات في رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة وتصنيع معديات وكبارٍ جديدة.

وذكر أن البروتوكول يشمل تبادل الخبرات والتدريب حيث ستقوم هيئة قناة السويس من خلال التنسيق مع المعهد الإقليمي للنقل النهري في وضع وتطوير البرامج والدورات بالمعهد الإقليمي وتأهيل الكوادر الفنية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من بنية تحتية (أجهزة ومعدات وأماكن متخصصة للتدريب) وفنية وإدارية وكذلك يتم الاستعانة بالخبرات للمشاركة في أعمال التفتيش والفحص ومراقبة الوحدات النهرية بالمجاري الملاحية.

وقال عرفات إن البرتوكول ينص على تشكيل لجنة فنية وهندسية متخصصة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الصلة بالأعمال التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، ويكون للجنة متابعة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن السير المنتظم والفعال لتلك الأعمال وتذليل أية عقبات تعترض تنفيذها والعرض على السلطة المختصة لاتخاذ اللازم، منوها بأن مدة البرتوكول 3 سنوات.