شن نظام القذافى هجوما عنيفا على خطة المساعدة المالية الدولية للمتمردين, التى تنص على استخدام الأموال الليبية المجمدة فى الخارج لمساعدة الثوار، مؤكدا فى الوقت ذاته أن معمر القذافى لن يغادر السلطة.
وبعد نحو ثلاثة اشهر من بداية النزاع فى 15 فبراير, إثر انتفاضة ضد نظام القذافى والتدخل العسكرى الدولى فى 19 مارس, تبدو المعارك بين الثوار وقوات القذافى فى طريق مسدود لاسيما فى مدينة مصراته الاستراتيجية غرب البلاد.
وأعلنت فرنسا التى كانت أول من اعترف بالمجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا الجمعة أن «14 دبلوماسيا ليبيا سابقا، أشخاص غير مرغوب فيهم» وأمهلتهم «بين 24 و48 ساعة» لمغادرة البلاد.
وبانتظار حل سياسى أو عسكرى للنزاع أنشات مجموعة الاتصال حول ليبيا الخميس «صندوقا خاصا» سيوضع بتصرف المجلس الوطنى الانتقالى, وتموله هبات وقروض خصوصا عربية, وكذلك الأموال الليبية المجمدة فى الولايات المتحدة وأوروبا.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه أن الصندوق «سيعمل فعليا خلال الأسابيع المقبلة» بينما وعدت الكويت بدفع 180 مليون دولار وقطر ما بين 400 و500 مليون.
وأعلن رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم آل ثان, أن الصندوق سيستخدم «قبل كل شىء لدفع الرواتب وشراء الأدوية والمؤن والمستلزمات الطبية» وذلك لإعادة الإعمار.
غير أن نائب وزير الخارجية الليبى خالد الكعيم, رد فى مؤتمر صحفى فى طرابلس بأن «ليبيا لاتزال، بموجب القانون الدولى، دولة ذات سيادة وأى استعمال لأموالها المجمدة، شبيه بالقرصنة فى عرض البحر».
وتقدر مصادر مختلفة أموال القذافى, الذى يحكم البلاد منذ نحو 42 سنة، وعائلته بنحو ستين مليار دولار فى العالم أكثر من نصفها فى الولايات المتحدة.
وفضلا عن المساعدة المالية ناقش المشاركون فى اجتماع روما سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار فى أسرع وقت. واعتبر وزير الخارجية الإيطالى فرانكو فراتينى «واقعيا» أن يتم ذلك «فى ظرف بضعة أسابيع».
وأعلنت روسيا والصين الجمعة توحيد جهودهما للتوصل إلى «وقف اطلاق نار» لكنهما كررتا موقفهما المبدئى المعارض لأى تدخل ولأى عملية برية.
