أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم 130 مليون دولار كمساندة إضافية لتطبيق برنامج اللامركزية في تونس، والذي يجعل الحكومات المحلية مسؤولة عن تلبية احتياجات التنمية لمجتمعاتها المحلية. وقد انصب تركيز برنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية الجاري تنفيذه على بناء قدرات الحكومات المحلية على إدارة ميزانياتها الخاصة وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات بشأن الاستثمارات بغية تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. وسيمدد التمويل الإضافي فترة البرنامج الأصلية ثلاث سنوات حتى عام 2023، وسيزيد عدد التونسيين الذين يتلقون الخدمات بما يبلغ 2.7 مليون مواطن لمواكبة توسيع حدود البلديات، وذلك إلى جانب تحديد أهداف أكثر طموحًا للبرنامج.
أخبار متعلقة
وكانت الحكومة قد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة عن طريق البرنامج، الذي ساند في إنجاح نظام جديد لتحويل الأموال من الحكومة المركزية إلى البلديات. ويعتمد النظام الجديد على مجموعة من المتطلبات الدنيا التي يتعين على البلديات الوفاء بها لتلقي الأموال، والتي تعمل كحافز لعمليات تحسين مستوى الإدارة المالية، وتخطيط الميزانية، وإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار. وفي العام الماضي، تجاوزت 76٪ من البلديات أهداف تقييم الأداء السنوي لذلك العام، وبدأت الحكومات المحلية تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو استكملتها في البلديات لتخدم ما يقرب من 7 ملايين مواطن. وساند البرنامج أيضًا تقديم منح لتشجيع الاستثمارات في الأحياء التي تفتقر إلى الخدمات الكافية، مع استهداف نحو 450 ألف مواطن. وقد شمل ذلك ضخ استثمارات في إنارة الشوارع، وهو مطلب أعرب عنه السكان من النساء على وجه الخصوص، الأمر الذي لا يزيد الأمن فحسب، بل أيضًا يتيح للشركات العمل حتى وقت متأخر.
وفي هذا السياق، قال زياد العذاري، وزير التنمية والتعاون الدولي «إن مفتاح اللامركزية هو مساعدة البلديات على أن تصبح طرفًا يحظى بالتمكين في تخطيط البنية التحتية والخدمات البلدية وتنفيذها وتقديمها بطريقة فعالية... إن شراكتنا مع البنك الدولي مفيدة في تفعيل نهج جديد لتحويل المنح إلى الحكومات المحلية وبناء قدرات البلديات للاضطلاع بهذا الدور الجديد، وسيساعدنا البرنامج الموسع في الوصول إلى هدفنا المتمثل في ضمان حصول جميع المواطنين على خدمات جيدة وإمكانية محاسبة مسؤوليهم المنتخبين.»
وحققت تونس تقدمًا كبيرًا في تطبيق اللامركزية في هذا العام، مع إجراء الانتخابات البلدية وإقرار قانون جديد يعزز استقلالية البلديات. وسيخلق هذا التقدم مطالب إضافية من المواطنين، ويساند التمويل الإضافي البلديات في تلبية تلك المطالب. وسيضبط البرنامج الموسع التقييم السنوي لأداء الحكومات المحلية لجعله أكثر طموحًا من حيث النتائج المستهدفة. وتُمنح الحكومات المحلية سلطة تقديرية أكبر في تنفيذ مشروعات تنمية في الأحياء التي تفتقر إلى الخدمات الكافية. ويتمثل الهدف من ذلك في إيجاد حوافز أقوى للحكومات المحلية لتحسين إدارتها المالية وتقديم الخدمات، وإشراك المواطنين في التخطيط لاستثمارات البنية التحتية التي من شأنها تحسين نوعية الحياة وخلق فرص اقتصادية.
وفي هذا السياق، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا «منذ قيام ثورة2011، أعطت تونس أولوية للتعامل مع أوجه التفاوت المكانية في الحصول على الخدمات الأساسية... إن تمكين الحكومات المحلية، التي هي الأقرب إلى مواطنيها والأقدر على فهم احتياجاتهم، بالقيام بدورها المنوط بها، لن يؤدي إلى تعزيز الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي فحسب، بل سيساعد أيضًا في بناء الثقة التي تُعد الأساس لعقد اجتماعي جديد».
سيدعم التمويل الإضافي قدرة الحكومات المحلية على تقديم الخدمات للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم من خلال تحسين إدارة الحكومات المحلية للموارد البشرية والاستثمارات. وسيدعم أيضًا التدابير التي تهدف إلى زيادة الشفافية والحصول على المعلومات كوسيلة لتشجيع المواطنين على محاسبة حكوماتهم المحلية، وسيشمل هذا الأمر الاستعانة بالتكنولوجيا لزيادة إمكانية حصول المواطن على المعلومات المتعلقة بالقرارات والإنفاق، والوصول إلى أنظمة أكثر فعالية لتقديم الشكاوى.
وأكد كل من آية محجوب، كبير أخصائيي التنمية الحضرية، وسيمون كارل أوميلي، كبير أخصائيي إدارة القطاع العام في البنك الدولي والرئيسان المشاركان لفريق العمل أن هذه لحظة مميزة لتونس، وأن الطموح الأكبر للبرنامج يعكس إنجازات التونسيين وتطلعاتهم إلى أن يكون لديهم حكومات محلية أكثر استجابة وفعالية، ومدن أكثر حيوية.
