ينتظر مجتمع الأعمال نتائج مشاورات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لتشكيل الحكومة الجديدة، وما تسفر عنه تلك المشاورات من تعيين وزير للصناعة والتجارة الخارجية لعرض مقترحاتهم لتطوير الصناعة، خاصة أن الغرف الصناعية كانت قد بدأت مشاوراتها لعمل قوائم جمركية جديدة، لحماية الصناعة الوطنية ومعالجة التشوهات الجمركية الحالية، على خلفية تصريحات ووعود من الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة فى حكومة شرف.
وكان الدكتور محمود عيسى قد أكد فى تصريحات سابقة أن الوضع الحرج الذى يمر به الاقتصاد المصري يسمح له بتعديل بعض البنود الجمركية للحد من الاستيراد، وتقليل فاتورته دون وجود تعارض مع الاتفاقيات الدولية، وبناء عليه بدأت العديد من الغرف الصناعية إعداد مقترحاتها بشأن التعديلات الجمركية المطلوبة تمهيدًا لعرضها على الحكومة.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة أعدت قائمة تتضمن تعديلات فى 20 بندًا جمركيًا، معظمهم متعلق بتخفيض الجمارك على خامات الإنتاج المستخدمة فى تصنيع الحديد من 5-20% حاليا إلى 2%- 5% بحد أقصى، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة ألغت الجمارك على الحديد المستورد فى الوقت الذى حافظت فيه على جمارك عالية على مدخلات إنتاجه محليا، معتبرا ذلك أحد التشوهات الجمركية التى يجب علاجها لتحقيق منافسة عادلة بين المنتج المحلى والمستورد.
وأبدى محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، تخوفه من خروج عيسى من تشكيل الوزارة الجديدة، وتأثير ذلك على خطط حماية الصناعة الوطنية والتى كان يسعى الوزير لتطبيقها، وعلى رأسها زيادة التعريفة الجمركية لحماية الصناعة من الواردات، مشيرا إلى أن الغرفة طلبت زيادة التعريفة الجمركية على الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة لتصل الأولى إلى 10% والثانية ترتفع إلى 30% والملابس الجاهزة إلى 40%.
من جانبه قال محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن قطاع الأغذية ليس لديه أى ملاحظات حول جداول التعريفة الجمركية الحالية، مؤكدا أن 90% من واردات قطاع الأغذية من الخامات ومستلزمات الإنتاج ونسبة الجمرك عليها لا تزيد على 5% وهى نسبة يمكن قبولها رغم أن الأغذية تامة الصنع المستوردة معفية من الجمارك. ونفس الأمر فى قطاع الحبوب حيث أكد على شرف الدين، رئيس الغرفة، أن القطاع لا يعانى أى مشاكل مع هيكل التعريفة الجمركية الحالى.
