أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسامح عاشور، نقيب المحامين، برنامج إعداد محامى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بحضور علا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للوزيرة، وعبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة التدريب والبحوث والدراسات بالنقابة، وياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، والمحامين فى المركز وفروعه بالمحافظات.
أخبار متعلقة
ويأتي ذلك في إطار إعداد المحامين في الهيئة وتطوير أدائهم في تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج إعداد محامى الهيئة في إطار السعي الدائم لها نحو التغيير، مما يتطلب منها أن تنتهج سياسات مبنية على التدريب العلمي والعملي للموظفين إيمانا منا بالأهمية القصوى للعنصر البشري الذي يقود الهيئة نحو تحقيق الهيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والنقابة، تنفيذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت الوزيرة أن الهدف من إعداد المحامين فى الهيئة، هو تطوير أدائهم وتدريبهم على النظم الإلكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا، مما يساهم في رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية لكافة العاملين فى مركز خدمات المستثمرين، منهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة قامت بعمل مكتبة إلكترونية لإتاحة كافة الأبحاث والدراسات للعاملين فى الوزارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومركز خدمات المستثمرين.
من جانبه، ذكر سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسئولة عن إيجاد حلول لأي مشاكل تواجه الاستثمار، موضحا أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن المحامى يحتاج لرفع ثقافته القانونية، وكلما ارتفع ثقف ثقافته، كلما وصل إلى مرحلة الإبداع، مؤكدا أن هذه لن تكون أول دورة تدريبية للمحامين العاملين في الهيئة، نظرا لسعى نقابة المحامين لدعم الاستثمار.
ووعد نقيب المحامين محامين الهيئة بدراسة طلبات بعضهم المتعلقة بأوضاع القيد وتعديلاته وتجديد الاشتراكاتً، مكلفا عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، بمتابعة ذلك الملف ودراسته في ضوء نصوص وقواعد قانون المحاماه وقرارات مجلس النقابة المتعلقة بهذا الشأن، كما كلفه بدعم وتطوير المكتب الإلكترونية للوزارة بأبحاث ودراسات قانونية.
وأوضحت علا القبرصي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه خلال شهرين سيكون تم تدريب كافة المحامين على النظام الإلكتروني.
وقدم عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، وممثل النقابة في التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الشكر للوزيرة ونقيب المحامين على الدعم والاهتمام ببرنامج التدريب، الذي تم اعتماده وإطلاقه وتقديم دورات تدريبية، ليس فقط للمحامين فى الهيئة، ولكن لكافة المحامين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج ليس مخصص فقط للمحامين فى هيئة الاستثمار، ولكنه يشمل أيضا المحامين خارج الهيئة، وهم لهم برنامج تدريبي خاص بهم، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي فى 7 فروع لمركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى الفرع الرئيسي على مستوى أنحاء الجمهورية، موضحا أن البرنامج التدريبي المعد مطول وشامل بلا تمييز بين محامين الهيئة والمحامين من خارجها والاختلاف فقط في البرنامج التدريبى.
وأكد أنه تم إعداد البرنامجً التدريبي بالتركيزً على الجانب العملي المتخصص، بما يلبيً احتياجات محامين هيئة الاستثمار ودورهمً في تهئية مناخ الاستثمار، بما يكون له مردود علي تعظيم وتحقيق الأهدافً المرجوة من السياسة الاقتصادية التي يتبناهاً السيد الرئيس والحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من الاستراتيجية المصرية.
وقام «عبد الجواد» بعرض البرنامج التدريبي علي الوزيرة ونقيب المحامين والحضور خلال اللقاء.
