تعكف جماعة الإخوان المسلمين حالياً على دراسة وضعها القانونى، ما بين التحول إلى جمعية أهلية، أو تفعيل الشكل القانونى للجماعة ليعود مثلما كان منذ بداية نشأتها عام 1928.
أخبار متعلقة
قال كارم رضوان، عضو مجلس شورى الإخوان: «ندرس الشكل القانونى المقترح بالنسبة للجماعة، من خلال وجود لجنة قانونية متخصصة تعمل حالياً على دراسة الشكل القانونى».
وقال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان: «سيتم النظر فى أمر الجماعة بعد إشهار حزب الحرية والعدالة، ومن الممكن التحول لجمعية أهلية، لكن الوضع لم يحسم بعد، فهناك دراسات لأشكال أخرى».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة: «هناك دراسات لوضع الجماعة القانونى، لكن لم نصل حتى الآن إلى صيغة نهائية، ونحن نعمل فى أكثر من اتجاه، الأول البحث عن صيغة تتيح وضع هيكل الجماعة الكبير تحت قانون الجمعيات الأهلية الحالى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «سننتظر حتى صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية بعد الانتخابات البرلمانية، أو التوصية بإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يتيح حرية العمل الأهلى»، مشيراً إلى أن الاتجاه الثانى هو تفعيل الحكم الذى حصلت عليه الجماعة عام 1992 بعد الدعوى القضائية التى تقدم بها عمر التلمسانى، مرشد الجماعة الأسبق، أمام القضاء الإدارى لبطلان قرار الحل عام 1954، والذى حكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إدارى بوجود قرار لحل الجماعة، ووقتها تعود «الإخوان» إلى وضعها القانونى القديم منذ نشأتها عام 1928م.
