علمت «المصرى اليوم» أن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، الخميس، الذى ينص على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتضمن منح رجال الشرطة والقوات المسلحة الحق فى التصويت على الانتخابات- صدر دون تنسيق بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
قال مصدر مسؤول، رفض ذكر اسمه: «إن مجلس الوزراء أصدر هذا البيان على صفحته الرسمية على الموقع الإلكترونى دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة». ولفت إلى أنه تم رفع البيان فور نفى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، ما نص عليه من أحقية منح رجال الشرطة والجيش حق التصويت فى الانتخابات.
من جهة أخرى، أكد اللواء ممدوح شاهين لـ«المصرى اليوم» أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين مجلسى الشعب والشورى ستصدر قريباً، موضحاً أنها مطروحة للمناقشة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بواسطة منظمات المجتمع المدنى وشيوخ القضاة وأساتذة الجامعات وأهل الخبرة، للوصول إلى صياغة تلبى وترضى طموحات الجميع.
وشدد على أنه لا صحة إطلاقاً لما تردد عن أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتضمن منح رجال الشرطة والقوات المسلحة، الحق فى التصويت على الانتخابات، وأرجع رفض إدلاء رجال الشرطة والقوات المسلحة بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى أنه يثير العديد من المشاكل من الناحية الأمنية.
