تصدر الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الصحف الثلاث «الأهرام والأخبار والجمهورية» الصادرة، اليوم الخميس.
أخبار متعلقة
أبرزت الصحف أول اجتماع للحكومة الجديدة، والذي أكد خلاله الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كل الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة في جميع ربوع الوطن.
وعرض مدبولى، خلال الاجتماع، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، الواردة ضمن خطاب التكليف، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى.
وأشارت الصحف إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التي تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان.
وأكد أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة المقبلة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفا أن هذه المرحلة ستشهد اهتماما بعدد من الملفات، على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإدارى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، والانتهاء من المشروعات القومية.
وجاء في مقدمة محاور تكليفات الرئيس، حماية الأمن القومى المصرى، ودعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التي تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلى والخارجى للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها. كما يشمل المحور الثانى تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.
وحول دعم المواد البترولية، أشارت الصحف إلى تصريح للمهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، قال فيه إنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية خلال العام المقبل، كما أكد التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكى لأنه يحتوى على العديد من الثغرات، وسيؤدى إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة وعودة الاحتكارات مرة أخرى.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليا على وضع آلية محددة للتسعير التلقائى للمواد البترولية لوضع الثوابت والمتغيرات وإعلان الأسعار طبقا لأسعار الخام العالمية.
وفي سياق متصل بدعم بطاقات التموين، أبرزت الصحف تصريحا لوزير التموين الدكتور على المصيلحى، أكد فيه أن موازنة العام المالى الجديد التي أقرها البرلمان لا تتضمن زيادة مخصصات دعم البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن هناك دراسة تجريها وزارة التموين لإعادة هيكلة منظومة بطاقات التموين بحيث تتم زيادة حصص الأكثر احتياجا.
وفي الشأن الاقتصادي، ركزت الصحف الثلاث، على توقيع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع كل من شركة «إينى» الإيطالية، و«مبادلة» الإماراتية للبترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، الاتفاق النهائي لشراء الشركة الإماراتية نسبة 10% من حصة شركة «إينى» الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.
وأكد الوزير، عقب التوقيع، أن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في جميع مراحله أسهمت بقوة في زيادة اقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز. وأشار إلى أن دخول شركاء جدد للاستثمار في قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التي يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد، فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.
ونوه بأن شركة «مبادلة» الإماراتية تستثمر في مصر لأول مرة من خلال مشاركتها في حقل ظهر وأنها أبدت اهتمامها كذلك بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وعلى الصعيد الدولي، أبرزت الصحف، ردود الفعل الدولية على قرار أمريكا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفه للانسحاب الأمريكى، معتبرا أنه كان من الأفضل استمرار واشنطن في عضوية المجلس، مؤكدا الدور المحورى الذي يقوم به المجلس لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولى.
وفى بروكسل، حذرت فديريكا موجرينى منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى، من أن الانسحاب الأمريكى من المجلس سيهدد دور الولايات المتحدة الدولى.
وفى الوقت ذاته، اعتبرت وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية الانسحاب الأمريكي «مكافأة لإسرائيل وجرائمها»، ووصفت الخطوة الأمريكية بأنها «تشجيع على العدوان وانتهاك حقوق أبناء الشعب الفلسطيني».
وأشارت إلى أن «من يدعم الاحتلال وممارساته الإرهابية، ويخرج على القانون الدولي، وينتهك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بفلسطين، ليس الطرف المؤهل للحديث عن حقوق الإنسان، أو الترويج للحرية والعدالة والديمقراطية».
في الوقت نفسه، رحبت إسرائيل بالقرار الأمريكي، ووصفت المجلس بأنه «جهة منحازة ومعادية».
من جانبه، دافع فوييسلاف شوتس رئيس مجلس حقوق الإنسان الدولى عن عمل المجلس، مؤكدا أنه يعمل المجلس كنظام إنذار مبكر من خلال دق أجراس الإنذار قبل الأزمات الوشيكة أو المتفاقمة.
ومن ناحيتها، انتهزت موسكو حالة الاضطراب التي أثارها الانسحاب الأمريكي، حيث أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن بلاده تقدمت بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٣.
