«المالية» تدرس آليات إخضاع إعلانات «فيسبوك» للضرائب

تعكف وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دراسة كيفية إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وشبكات ومنصات البحث الإلكترونية للضريبة على الإيرادات المتحققة والمتحصلة من السوق المحلية. وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إن مصلحة الضرائب تدرس الأمر من خلال مجموعة عمل شكلها عماد سامى، رئيس المصلحة، فى إطار إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذه الضريبة التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا. كان المجلس وافق على إخضاع إعلانات «جوجل» و«فيسبوك»، والمنصات الإلكترونية المختلفة للإيرادات المتحصلة من السوق المصرية للضرائب، وسط تأكيدات مسؤولى وزارة المالية بأن هذه الضريبة مطبقة عالميا، وتسهم فى زيادة الإيرادات الضريبية المحلية بنحو مليار جنيه سنويا.

وقال عماد سامى إن الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية تخضع بالفعل لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ونسبتها 14%، باعتبارها من الخدمات الخاضعة، ونبحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016. وأضاف «سامى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «ندرس حاليا أسس التطبيق وكيفية التحصيل، سواء من المعلن أم من الشركة، حيث يجرى وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيًا».

وأكد «سامى» زيادة حصيلة كبار الممولين بواقع يتراوح بين 25 و30% خلال الموسم الضريبى المنتهى.