أكد عاملون وخبراء فى القطاع العقارى، أن العديد من شركات القطاع، لاسيما العاملة فى الإسكان مرتفع الثمن تواجه مأزقا كبيرا فى استكمال مشروعاتها، بسبب إلغاء نسبة ملحوظة من العملاء حجوزاتهم، فضلا عن تراجع البنوك عن تمويل المشروعات، الأمر الذى يدفع السوق إلى حالة من الجمود، مما يجبر الشركات على تخفيض أسعارها بشكل لافت خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم الخبير العقارى، إن هناك تراجعاً ملحوظاً فى الطلب على الوحدات العقارية السكنية لاسيما مرتفعة الثمن، مشيرا إلى أن تراجع حركة السياحة سيؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات السياحية والترفيهية، خاصة فى ظل اعتماد المطورين المصريين على العملاء من العرب والأجانب لتسويق منتجاتهم.
ولفت عبدالعظيم، إلى اندفاع كثير من الحاجزين، لاسيما فى المشروعات الجديدة التى لم يبدأ تنفيذها بعد إلى سحب مقدمات الحجز، مضيفا أن ذلك ألقى بظلاله على الخطط التسويقية والبيعية للشركات لاسيما فى ظل صعوبة وجود مشترين جدد.
وتوقع أن تشهد أسعار العقارات تراجعا فى المرحلة المقبلة، حتى يتجلى المشهد السياسى بالبلاد، خاصة أن الشركات تواجه صعوبة لتمويل مشروعاتهم فى ظل إحجام جهات التمويل المختلفة سواء كانت تمويلا مباشرا مثل ما تقوم به البنوك للشركات العقارية الكبرى أو تمويلا لمشترى الوحدات مثلما تفعل شركات التمويل العقارى.
وأضاف أن الجهات التمويلية تتعامل بحذر شديد هذه الأيام مع السوق العقارية فى إطار اتباعها سياسات ائتمانية متحفظة، ومن ثم فقدت الكثير من الشركات موارد مالية مهمة كانت تساعدها على سرعة إنجاز مشروعاتها، لاسيما أن كثيرا من الشركات العقارية لم تعد تعتمد على تدفقات العملاء الحاجزين فى إتمام مشروعاتها بل تفضل الحصول على تمويل مصرفى لإنجاز هذه المشروعات.
ومن جانبه، أشار ممدوح إبراهيم الخبير العقارى، إلى أن أسعار العقارات، لاسيما فوق المتوسطة والفاخرة مرشحة للتراجع بنسب ملحوظة خلال الفترة المقبلة.
ورجح إبراهيم تعرض السوق العقارية لحركة تصحيحية كبيرة، خاصة أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية لم يكن مبررا، بعدما اتضح أن الكثير من المشروعات تم منح أراضيها بالأمر المباشر بأسعار تقل بشكل كبير عن سعر السوق وهو ما يدحض تبريرات الشركات بارتفاع التكلفة.
لكن المهندس هشام شكرى، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، قال إن أغلب الشركات العقارية ملتزمة بتعاقدات سابقة بأسعار محددة لا يمكنها التراجع عنها لأسباب تسويقية أو تمويلية مرتبطة بالتكلفة وهامش الربح المستهدف من بيع هذه الوحدات.
ولفت شكرى إلى أن بعض الشركات مالت خلال الفترة الماضية إلى الإعلان عن تخفيضات وهمية فى أسعار الوحدات لجذب العملاء.
وأعرب عن اعتقاده بأن الشركات العقارية الكبيرة لن تقدم أيضا على تخفيض أسعارها فى المشروعات الجديدة المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع حجم المخاطرة التمويلية.
