​​الحكومة تبحث تنفيذ نماذج للاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية بالمغرة وغرب المنيا

أكد المشاركون في ورشه عمل الخبراء لبحث التكامل النباتى السمكى والتي نظمها المركز الدولي للأسماك لتطوير منظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري وتموله سفارة سويسرا بالقاهرة، على أهمية التوسع في الاستزراع السمكي والتكامل مع مختلف الانشطة الاخري للإستزراع النباتي، مع إنشاء صوب للإنتاج السمكي تحقق أعلي إنتاجية، وترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في هذه المشروعات، والاستفادة من معالجة مياه الصرف الزراعي وعمل نماذ للإستزراع السمكي في الاراضي الجديدة في مناطق غرب غرب المنيا بالصعيد و«المغرة»، في الساحل الشمالي.

جاء ذلك على هامش إفتتاح الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، ورشه عمل الخبراء لمناقشة التكامل النباتى السمكى، والذي يستمر لمدة يومين، فيما

شددت محرز في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، على إنه يجري إعداد لتطبيق نموذج بحثي في غرب غرب المنيا للإستزراع السمكي والتعرف على مدي إمكانية التطبيق في هذه المنطقة وفقا للظروف البيئية الواقعية للمنطقة، من خلال التعرف على مشاكل التربة والرياح والتغيرات المناخية والخروج بمنظومة للعمل كفريق مشترك يهدف لتحقيق النجاح لصالح الاستثمار في هذا المجال، وليس الدخول في مشروع كبير وأفشل فيه، لأن دور المستثمرين هو استكمال النموذج الذي تعرضه الدولة، بما يحافظ على الموارد المائية.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن قطاع الاسماك لا يهدر المياه، لأن الاسماك هي منتج زراعي مهم أكثر من إنتاج «الفول» لقيمته الاقتصادية وكمية إستهلاكه من المياه ويستفيد الانتاج النباتي من الانتاج السمكي، كما أنه يساهم في زيادته وتقليل استهلاك الاسمدة وزيادة خصوبة التربة، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ نماذج لعمل صوبات الانتاج السمكي وفقا للعمر الافتراضي لها، وتدعم البنوك الوطنية هذه التوجهات داخلين في منظومة أن هذه القطاعات تحصل على قروض ميسرة بنسبة 5%، ووضع قواعد لضمان حصول المربي على عائد من الاستزراع السمكي سواء المكثف أو غير المكثف، وعمل مزارع بنظم مختلفة طبقا لنوعية التربة والمياه وكيف يربح المربي من هذه المشروعات.

وشددت محرز على أهمية التوسع في الإنتاج السمكي لأن غياب مشروعات الانتاج ليس في صالح دولة ودور الاجهزة الفنية بوزارة الزراعة تعظيم الانتاج وتوصيل النماذج الجيدة للمربين ومنتجي الاسماك.

كما شددت نائب وزير الزراعة على ضرورة مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وحضور عدد من المستثمرين في الاستزراع السمكي بالمناطق الصحراوية، لاستعراض مشاكل الاستزراع السمكي في الصحراء خاصة أن الدولة معنية بترشيد استهلاك المياه لأن قيمة المياه أعلى من البترول لها تمثل الحياة وخاصة تدوير المياه المستخدمة في هذه الانشطة لزيادة الانتاج المصري من الاسماك وتقليل الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.

ولفتت محرز إلى أنه تم إعداد تعديلات قانونية تم عرضها على مجلس الوزراء ضمن إجراءات لإقرار هذه التعديلات المتعلقة بمشروعات الإستزراع السمكي، تحول هذا النشاط إلى المستخدم الاول للمياه، على ان يتكامل مع الاستزراع النباتي لتحقيق أعلي عائد من وحدة المياه، وزيادة جودة المنتجات.

وقالت محرز: «دور وزارة الزراعة هو خدمة المنتج، تحقيقا لمبدأ المصلحة العامة، وليست الشخصية، خاصة وان الدولة تدرك أن مهمتها الاولي هي تشجيع الإستثمار الزراعية، مع ضرورة ان تكون البحوث العلمية في خدمة القطاع الانتاجي وان تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع لمنع الازدواجية في تطبيق البحوث العلمية».

ومن جانبه قال الدكتور هاريسون كاريسا مدير المركز الدولى للاسماك في مصر ان الورشة تناقش تقييم لبعض نظم المزارع التكاملية، والعلاقة بين وحدات النظام، وأفضل استغلال للموارد المائية، واختيار الأسماك المستزراعة، وتغذية الأسماك، وإدارة المياه في أحواض الاستزراع السمكي، واختيار المحصول المناسب في هذا النظام الزراعي، ونظام ري المحصول ووالعائد لوحدة المياه المستخدمة وغيرها من الموضوعات الهامة في هذا الصدد.

وأعرب الدكتور ايمن عمار، مدير المعمل المركزى لبحوث الأسماك بالعباسة، عن أمله أن يتم التوصل إلى أكثر من تصور حول تصميم وحدة الزراعة التكاملية وعمل دليل ارشادى للمزارع التكاملية بهدف تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في ظل محدودية الموارد المائية، في مجال الاستزراع السمكي والنهوض بإنتاج مصر من الاسماك.

وأضاف عمار، في كلمته خلال ورشة العمل، اليوم الأربعاء، أن هناك تعاون بين مصر والمركز الدولي للأسماك لعمل نماذج للإستزراع السمكي في مناطق الإستصلاح الجديدة ضمن خطة التكامل بين الاستزراع السمكي والنباتي، مشددا على أن دور الدولة هو تنفيذ نماذج مصغرة لتحقيق هذه الاهداف لكي يستفيد منها القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار السمكي.

وأوضح مدير معمل بحوث الاسماك، ان مشروع الاستزراع السمكي في شمال الدلتا تحمي الدلتا من مخاطر التغيرات المناخية وتداخل مياه البحر المتوسط مع المياه الجوفية في شمال الدلتا، مشيرا إلى أن مصر تنتج 1.5 مليون طن أسماك من إستغلال 300 ألف فدان في الاستزراع السمكي بهذه المناطق.

وشدد على أهمية الاستفادة من التجربة التايلاندية في إنشاء مزارع لإنتاج الجمبري، لزيادة العائدة من هذه المشروعات الإستثمارية، موضحا ان هذه التجربة تساعد في إنتاج 10 طن للفدان من الجمبري خلال شهرين.