عقد كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الإنتاج الحربي لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة في مجالي الاستثمار والمشروعات المشتركة، في حضور المهندس سيد محروس، القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمهندس شريف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، والمهندس مجدي أبوعيد، وكيل وزارة الأوقاف للشؤون الهندسية، وأحمد عطية، المكلف بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الاستثمار بهيئة الأوقاف.
أخبار متعلقة
كما حضر اللقاء كل من: المهندس حسن أحمد عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس ماجد السرتي، رئيس شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد شرين، والمهندس أحمد حامد، من وزارة الإنتاج الحربي.
وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لتقديم رؤية مفصلة بالمشروعات المشتركة القائمة والمقترحة لدراستها بمعرفة الوزيرين ودخول ما يتم الاتفاق عليه منها حيّز التنفيذ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الاجتماع، وأن يكون اجتماعها دوريًّا مرة كل شهر.
وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن التعاون المشترك بين الوزارتين يأتي من منطلق حرص الدولة على تعظيم الاستفادة المثلى من الأصول والأراضي التابعة لها والمشاركة في تنفيذ مشروعات قومية ومشروعات تنموية بما يوفر عائدات مالية ضخمة للبلاد ويحقق التنمية الشاملة المنشودة، مؤكداً على أن هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين ومنها على سبيل المثال توفير المنتجات المجهزة بوسائل ترشيد استهلاك المياه وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربي وكذا المشاركة في إنشاء شركات مساهمة.
ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن هذا التعاون المشترك بين الوزارتين يعد تفعيلاً لخطة وزارة الأوقاف لتطوير أدائها واستثمار مواردها والحفاظ على الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها وتبني مشروعات ذات بعد خيري واجتماعي واقتصادي، ما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع المصري بشكل عام.
أشار إلى أن وزارة الأوقاف حريصة على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، نظراً لما تتميز به الوزارة وكافة الجهات التابعة لها من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات وتسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وكذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية ودعماً لتعميق المكون المحلي لها.
