احتلت مصر المركز الـ112 عالميا، والـ11 على مستوى الشرق الأوسط فى مؤشر الفساد لعام 2011، الذى تصدره مؤسسة الشفافية الدولية، متراجعة 14 مركزا عن ترتيبها عام 2010، وحصلت على 2.9 درجة من 10، فى التقرير، متساوية مع الجزائر.
وأوضح التقرير، الذى نشرته منظمة الشفافية الدولية على موقعها الإلكترونى الخميس ، أن قطر احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وحصلت على المركز الـ22 عالميا ، بدرجة 7.2، تليها الإمارات فى المركز الـ28 عالميا، بدرجة 6.8، ثم إسرائيل فى المركز 36 بحصولها على 5.8 درجة، تليها البحرين وعمان والكويت والأردن والسعودية وتونس والمغرب، فى المراكز الـ46، 50، 54، 56، 57، 73، 80 على التوالى.
جاءت إيران فى المركز الـ120، تليها سوريا فى المركز الـ129، ثم لبنان فى المركز الـ134، ثم اليمن فى المركز الـ164، ثم ليبيا فى المركز 168، واحتلت العراق ذيل القائمة على مستوى الشرق الأوسط، وجاءت فى المركز الـ175، بحصولها على 1.8 درجة.
وأكدت منظمة الشفافية الدولية، فى التقرير الذى يرصد معدلات الفساد فى 183 دولة، أن «الفساد لايزال يقض مضاجع العديد من البلدان حول العالم»، فى ظل فشل بعض الحكومات فى حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلا فى إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشوة أو سرية صنع القرار.
وقالت المنظمة إن «الاحتجاجات حول العالم، التى غالبا ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادى، تظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا تتمتع بالقدر الكافى من الشفافية والمساءلة».
وأضافت أن معظم بلدان الربيع العربى احتلت النصف الأدنى من المؤشر، محرزة أقل من 4 درجات. مشيرة إلى أنها أصدرت تقريرا حول الشرق الأوسط قبل الربيع العربى، قالت فيه إن «المحسوبية والرشوة والمحاباة متأصلة بعمق فى الحياة اليومية، لدرجة أن قوانين مكافحة الفساد القائمة لها أثر ضئيل».
وتابعت أن بلدان منطقة اليورو التى تعصف بها أزمة الديون، والتى تعزى فى جزء منها إلى فشل السلطات العامة بمعالجة قضيتى الرشوة والتهرب الضريبى، اللتين تعتبران من الدوافع الرئيسية لهذه الأزمة، فسجلت أدنى الدرجات بين بلدان الاتحاد الأوروبى على المؤشر.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل: «شهدنا هذا العام ظهور قضية الفساد على لافتات المتظاهرين، الأغنياء منهم والفقراء»، مؤكدة أنه «ينبغى على القادة، سواء كانوا فى أوروبا التى تعصف بها أزمة الديون، أو فى العالم العربى الذى يبدأ مرحلة سياسية جديدة، أن يستجيبوا إلى المطالب الداعية إلى حكومة أفضل».
وقالت المدير العام لمنظمة الشفافية الدولية كوبس دى سواردت: «شهد عام 2011 حركة تنادى بقدر أكبر من الشفافية، حيث أخذ ذلك زخما لا يمكن مقاومته، وطالب المواطنون حول العالم بمساءلة حكوماتهم»، مشيرة إلى أن الدرجات المرتفعة التى أحرزتها البلدان على المؤشر «تظهر أن الجهود التى يتم بذلها على مر الوقت والرامية إلى تحسين الشفافية، قد تكون، إذا ما تم الحفاظ عليها، ناجحة ومثمرة بالنسبة إلى شعوب تلك البلدان».
