اختلف خبراء قانونيون حول إمكانية الطعن على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، أو بطلانها بسبب التجاوزات التى شهدتها تلك المرحلة.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة: إن التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات نتجت عن عشوائية التنظيم وعدم وجود إشراف حقيقى من اللجنة العليا للانتخابات، وترك الأمور للقاضى فى كل لجنة يرأسها للتصرف وفق ما يراه هو.
وأضاف نصار: «فى كثير من الأحيان توجد إشكاليات لا يستطيع القاضى التصرف فيها، كما لوحظ الغياب الأمنى فى كثير من اللجان، لدرجة احتجاز القضاة وطلبهم النجدة».
وأشار نصار إلى مخالفة «جسيمة» أخرى ارتكبها معظم المرشحين أحزابا ومستقلين، تمثلت فى عدم الالتزام بوقف الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية التصويت بـ48 ساعة، وتجاوز حجم الإنفاق على الدعاية لسقف معين، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات يمكن تلافيها عن طريق قيام لجنة الانتخابات بدورها الحقيقى وعدم ترك مسؤوليتها لوزارة الداخلية، كما كان يحدث فى النظام السابق.
واختلفت معه المستشارة الدكتورة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية قائلة: «إن الانتهاكات التى وقعت فى المرحلة الأولى من الانتخابات تمثل تجاوزات فى الإطار العادى، الذى تشهده جميع الانتخابات على مستوى العالم».
وأكدت الزينى أن هذه التجاوزات لا تبطل الانتخابات، ولا يمكن الاستناد إليها لرفع دعوى بطلان، وذلك بشهادة المنظمات الحقوقية المصرية، والدولية التى شاركت فى تقييم الانتخابات وكتابة التقارير عنها، والتى أجمعت كلها على حسن سير العملية الانتخابية، رغم التجاوزات البسيطة التى يمكن قبولها.
وذكرت الزينى أنه يمكن توقيع غرامات على المشرفين على بعض اللجان بسبب تلك التجاوزات، لكنها لن تصل إلى حد بطلان النتيجة.
وأضافت: «بعض هذه التجاوزات حدث بسبب التنظيم، خاصة أنها المرة الأولى فى مصر التى يتم فيها الانتخاب بالنظام المزدوج بين الفردى والقائمة، وهى أخطاء يمكن التغلب عليها فى الانتخابات القادمة».
فيما رأى الدكتور أبوالعلا النمر، أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن التجاوزات التى تمت خلال العملية الانتخابية فى المرحلة الأولى يمكن أن يتم الطعن عليها، لكنها لن تؤدى إلى إبطال الانتخابات.
