أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه 3 تحديات في مجال إدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة تتمثل في محدودية الموارد المائية والنمو السكاني المتطرد والتعدي على الرقعة الزراعية تعتبر تحديات تواجه ادارة الموارد المائية خصوصا في قطاع الزراعة، وأنه يتم التركيز حاليا على مشروعات تطوير الري وتطبيق طرق الرى الحديثة ودفع الاستثمارات والمنح والقروض.
أخبار متعلقة
وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية الاحد، أن ذلك يتم من خلال محورين برفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد في استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الري والصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخصوصا الأرز.
وأوضح أنه سيتم تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ خطوات جاده لترشيد الاستخدام بتطوير نظم الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا والتي تسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، والكفاءة الإنتاجية الزراعية لوحدة المياه والمعروفة بالقيمة المضافة لوحدة المياه، والحفاظ على صحة الفلاح والمواطن المستهلك للإنتاج الزراعي سواء في الغذاء أو المشروعات والصناعات والاستخدامات المختلفة.
أشار الوزير إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع تجريبي بتنفيذ شبكات الري الحديث من رش وتنقيط بمناطق تجريبية بالفيوم مع تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري الحديثة لأن الفيوم من المحافظات التي تتمتع بجو مشمس طوال العام بالإضافة إلى أن استخدام نظم الرى الحديث والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتسميد، كما يمكن من خلالها التحكم في كميات المخصبات والاسمدة، وإعطائها وفقا للمعايير الدولية.
وحول أسباب اختيار الفيوم لتنفيذ المشروع؛ أوضح الوزير أنه يوجد بها حوالى 80 ألف فدان غير مقررة رى بالظهير الصحراوي تروى بالمخالفة وتمثل عبئا على إدارة الموارد المائية بصوره طبيعية، كما أن نسبة الفقد في المياه على مستوى الري الحقلي في المساقى في زمام محافظة الفيوم تصل إلى حوالى 25% في حين أن كفاءة الرى على مستوى الشبكة التي تديرها الوزارة بالمحافظة تصل إلى حوالى 90% حيث تتم إعادة استخدام مياه أكثر من مرة على مستوى الترع الفرعية، والرئيسية التي تديرها الوزارة، مع ملاحظة أن المساقى يتم تشغيلها وصيانتها بمعرفة المنتفعين حيث إنها ملكية خاصة لهم.
وفى ختام تصريحاته أشار الوزير إلى بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة والبنك الأهلي المصري يتيح للمزراعين الراغبين في استخدام نظم الري الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك بفائدة لا تزيد على5 % وسيتم عمل بروتوكولات مماثلة مع مجموعة من البنوك على رأسها البنك الزراعي المصري لتوفير تمويل وطني لإدخال الري الحديث وبشروط ميسرة.
