أكدت الخارجية الأمريكية أن المجلس العسكرى الأعلى فى مصر يستحق الإشادة على استجابته لتطلعات الشعب المصرى للديمقراطية، واتخاذ خطوات للوفاء بالعديد من مطالبه العاجلة.
جاء ذلك فى شهادة مايكل بوزنر, مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل, وتمارا ويتيس, مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى, أمام اللجنة الفرعية لجنوب آسيا والشرق الأوسط بلجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى بعنوان «الرمال المتحركة: التحولات السياسية فى الشرق الأوسط».
وقال بوزنر وويتيس إن «المجلس العكسرى أشرف على العملية الأولية للتعديلات الدستورية، والتى تمت الموافقة عليها بأغلبية ساحقة فى استفتاء الشهر الماضى والتى مهدت الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية ونهاية قانون الطوارئ، وأجرى تحسينات ضخمة على قانون الأحزاب السياسية، واتخذ الخطوات الأولى نحو إعادة تنظيم جهاز أمن الدولة، وتعهد برفع قانون الطوارئ قبل إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة، واعترف بالنقابات المستقلة، وأشرف على الاستفتاء على الدستور بنجاح.. كما قامت القوات المسلحة بإعادة بناء كنيسة فى قرية (صول) بأطفيح والتى كانت قد تهدمت خلال أعمال شغب فى 4 مارس الماضى».
ورحب المسؤولان بتعهد المجلس العسكرى الأعلى فى 14 أبريل الماضى بمراجعة موقف الشباب المعتقلين على يد الجيش، وأكدا أن واشنطن تواصل تشجيع المجلس على الوفاء بهذا الالتزام.
ولفتا إلى أن المرحلة الجديدة «يجب أن تشهد إجراءً حاسمًا ضد العنف الطائفى والتمييز القانونى للأقليات الدينية ومحدودية مشاركة المرأة فى جميع جوانب العملية الانتقالية على نطاق أوسع».
وقال مايكل بوزنر ، وتمارا ويتيس إن «الصعوبات الاقتصادية المزمنة قد أسهمت فى تحريك الثورة فى مصر، وقد أسهمت الاضطرابات الأخيرة فى تشديد قبضة الضائقة الاقتصادية، كما أن اقتصاد الدولة، بما فى ذلك معدلات البطالة، سيؤثر على آفاق نجاح العملية الانتقالية إلى الديمقراطية»، وأكدا أن الولايات المتحدة تجرى مشاورات مع شركائها الدوليين والمؤسسات المالية الدولية بشأن كيفية مساعدة مصر.
وأوضح المسؤولان أن واشنطن «وفرت 165 مليون دولار للصناديق المشتركة لتلبية الاحتياجات الفورية للانتعاش الاقتصادى وبرامج الحوكمة والديمقراطية، كما أن واشنطن تنظر فى سبل زيادة هذه المساهمات من خلال العمل عن كثب مع الكونجرس لزيادة فرص توفير رأس المال للقطاع الخاص، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجربة أوروبا الشرقية فى إنشاء صندوق ناجح لتمويل مؤسسات الأعمال فى مصر».
كما أكدا أن الولايات المتحدة «لاتزال متمسكة بالتزاماتها بتعزيز مصالحها الأساسية فى المنطقة والدفاع عن أمن حلفائها، والتعبير بشكل واضح عن مصالحها فى السعى لتحقيق سلام شامل بين إسرائيل والدول المجاورة لها، ومكافحة الإرهاب وأيديولوجيات الظلام للجماعات المتطرفة، ووقف نشاط إيران النووى غير المشروع وكبح تأثيرها على زعزعة الاستقرار فى المنطقة، وإقامة شراكة طويلة الأجل مع عراق سلمى وذى سيادة ويعتمد على نفسه مع إعادة دمجه بقوة فى العالم العربى، والحفاظ على استمرار تدفق موارد الطاقة الحيوية للاقتصاد العالمى، وتحقيق الرخاء على نطاق واسع»
