كعادتها أغفلت الحكومة والجهات الرسمية بالدولة العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذ حزمة حماية اجتماعية، أسوة بالتى سيتم تنفيذها وتوجيهها بالأساس للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وشريحة من محدودى الدخل، بينما يؤكد عمرو الجارحى، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال، أنه يجب على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حث منظمات الأعمال والمستثمرين، لبحث هذا الشأن.
أخبار متعلقة
وأوضح «الجارحى»، فى «تصريحات خاصة»، أن الحكومة غير مُلزِمة للقطاع الخاص بصرف علاوات أو زيادة الأجور للعاملين لديه، لكن هناك شركات كبرى تعمل بالسوق المحلّية يفوق الحد الأدنى للأجور لديها مستويات ما يتم صرفه لموظفى الحكومة، لافتًا إلى أن البرلمان يجب أن يبحث مع ممثلى القطاع الخاص، آليات صرف حزمة حماية اجتماعية للعاملين بالشركات التابعة له.
والأمر يتطلب مبادرة من جانب القطاع الخاص، اللاعب الأكبر فى السوق، يقودها ممثلوه، وتسهم فى التخفيف عن كاهل الطبقات غير المشمولة بالحزمة الاجتماعية، وهو ما يجب أن يتم بشكل جماعى ومنظم، وليس عبر مبادرات فردية محدودة، من خلال إعلان الالتزام بحد أدنى عادل للأجور، ومنح علاوات تقلل من حدة الإجراءات القاسية الحالية والمرتقبة، ولن يتم ذلك دون تدخل حكومى بشكل ما، وقبل هذا وذاك، ما لم توجد نقابات عمّالية حقيقية ومؤثرة وقادرة على الضغط على أصحاب الأعمال للمساهمة بقدر معقول فى تحمل الأعباء الحالية.
ويعتبر خبراء اقتصاد ومراقبون أن إقرار حزمة حكومية لحماية موظفى الجهاز الإدارى للدولة، خطوة إيجابية، لكنها محدودة فى ذات الوقت، تمهيدًا لموجة غلاء قادمة بدافع من زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه والعديد من الرسوم الجديدة والمرتقبة.
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خبير أسواق المال، إن هذه الحزمة ستسهم فى زيادة مستويات التضخم وأسعار السلع بالسوق خلال الفترة المقبلة، ما يضر أيضًا بالعاملين بالقطاع الخاص، والذين يتم تجاهلهم كل مرّة، رغم أنهم أكبر مُشغّل للعمالة.
الحزمة التى أقرها مجلس النواب مؤخرا تضمنت زيادات فى الرواتب والمعاشات، وعلاوات استثنائية للعاملين بالدولة.
ووفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، فإن تكلفة تمويل تلك الحزمة، تبلغ نحو 55 مليار جنيه، تتحملها الموازنة العامة للدولة، بينما قدرها شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، بـ60 مليارا.
وتتضمن الحزمة زيادة علاوات أصحاب المعاشات، وعلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و7% للخاضعين للخدمة المدنية والإعفاء الضريبى، وتعد خطوة جيدة، رغم أنها لا تلائم معدلات زيادة الأسعار الحالية والمتوقعة، كما أنها ضرورة اقتصادية بقدر ما تكون اجتماعية، فالأجور تعد المصدر الأساسى للإنفاق الاستهلاكى لقطاع عريض من المجتمع، وبالتالى فهى تسهم فى إنعاش الاقتصاد القومى فى ضوء الميل المرتفع للاستهلاك لدى الشريحة المستهدفة، وفقًا لما يراه الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق.
وأشار «البرعى» إلى أن الحكومة لم تُغفل الفئات العاملة فى القطاع الخاص، لا سيما أن الحزمة الأخيرة، كالسابقة عليها، معنية فى الأساس بالعاملين فى الجهاز الحكومى، بينما تظل الأزمة المتمثلة فى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاعات الأسعار المتوالية تلقى بثقلها على عمّال وموظفى القطاع الخاص، الذى يعد أكبر مُشغّل للعمالة، لافتًا إلى أن الحكومة حرّة فى إقرار إجراءات حماية اجتماعية للعاملين بالجهاز التابع لها، بينما يجب التشاور مع أصحاب الأعمال من ممثلى القطاع الخاص للعمل على إقناعهم بالموافقة على حد أدنى للأجر لدى شركاتهم.
وشدد «البرعى» على ضرورة تقوية دور اتحاد ونقابات العمّال فى هذا الشأن، ما يُسهم فى إيجاد حماية حقيقية للعاملين بالقطاع الخاص، وتطوير علاقات العمل.
ويُشكّل العاملون بالدولة والجهاز الإدارى والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، نحو 21.5% من إجمالى المشتغلين، بينما تتوزع باقى العمالة على القطاع الخاص المنظم بنسبة 31.3% وغير المنظم بنسبة 45.8%.
