استخدمت قوات الامن الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة مساء الاربعاء القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع من اجل تفريق تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة احتجاجا على اجراءات عقابية ضد حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
أخبار متعلقة
وجرت التظاهرة في رام الله حيث مقر الحكومة الفلسطينية على الرغم من ان الاخيرة استبقت التظاهرة باصدارها قرارا في اليوم نفسه فرضت بموجبه حظرا مؤقتا على الاحتجاجات العامة.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس ان عشرات من عناصر الامن اطلقوا قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات تضامنية مع سكان القطاع المحاصر.
واضاف المراسل ان المتظاهرين الذين توزعوا بين رجال ونساء وحتى اطفال، اضطروا إلى التراجع امام هجوم قوات الامن لكنهم ما لبثوا ان عاودوا التجمع مما دفع بقوات الامن لتفريقهم مجددا بالطريقة نفسها في عملية كر وفر تكررت مرارا.
واعتقلت قوات الامن عددا من المتظاهرين.
وكانت رام الله شهدت مساء الاحد تحركا احتجاجيا شارك فيه مئات المتظاهرين الذين ناشدوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس انهاء الاجراءات ضد القطاع التي يقول منتقدوها انها تضرّ بسكانه البالغ عددهم مليوني شخص.
والاربعاء اعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) انه يمنع منح تصاريح لأية تجمعات أو مسيرات خلال الايام المقبلة اثناء عيد الفطر الذي يتوقع ان يكون الجمعة اول ايامه.
وجاء في البيان انه «احتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد».
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007.
وفرضت السلطة الفلسطينية سلسلة من الاجراءات على غزة خلال العام الماضي، ولم تدفع كامل الرواتب لعشرات الاف الموظفين في القطاع منذ اشهر.
ويقول منتقدو هذه الخطوات انها تزيد من الانقسام بين غزة والضفة الغربية.
ومنذ 2007 تفرض اسرائيل حصاراً شديدا على قطاع غزة تقول انه ضروري لعزل حماس، ولكن رافضيه يقولون انه بمثابة عقوبة جماعية.
ووقعت حركتا حماس وفتح اتفاق مصالحة في اكتوبر 2017، إلا انه انهار منذ ذلك الوقت.
