قال محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة لاحظت ما رددته بعض المواقع والأقلام الصحفية- كثير منه عن سوء قصد وبعضه بحسن نية- حول مسؤولية اللجنة عن اختيار موضوعات دراما رمضان ٢٠١٨، وعن تدخلاتها في العمل الدرامي، وهذا أدى إلى تدني مستوى الموضوعات: محتوى وسيناريو وحوار.
وأضاف «فاضل»، في بيان له، الأربعاء: «ولهذا فإننا أردنا أن نؤكد أن اللجنة- بالخبرات الكبيرة لأعضائها وحرصهم على إتاحة الفرصة لحرية التعبير- لم تتدخل في تلك الاختيارات على أي وجه، وأن المسؤولية كاملة تعود إلى القنوات التلفزيونية العارضة، بينما مسؤولية مراجعة السيناريو والمنتج النهائي قبل التصريح بالعرض تعود إلى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة».
وتابع: «أما لجنة الدراما فلقد قامت بوضع معايير للدراما التليفزيونية، استنادا إلى ما جاء بالدستور، وفى قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦) والذى ينص على حماية حق المواطن في التمتع بمواد إعلامية على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية»، موضحًا أنه أرسل هذه المعايير إلى القنوات التليفزيونية قبل حلول شهر رمضان.
وأكدت اللجنة للغاضبين من المستوى غير اللائق (محتوى وأسلوب حوار) في كثير مما قدم طوال الشهر الكريم، أن غضب أعضاء اللجنة مضاعف لما وصل إليه حال الدراما التليفزيونية المصرية في معظمها، وكذلك لغياب الآليات التي توفر للمبدعين الحقيقيين الفرصة كاملة لتقديم أفضل ما لديهم، بعيدا عن الضغوط الإنتاجية وسيطرة وتدخلات بعض الفنانين.
وأردف رئيس اللجنة، قائلا: «لقد حرصت اللجنة على تقديم عدة توصيات وأكثر من تقرير تفصيلي عما يعرض من دراما، متضمنا نتائج متابعة من أعضاء اللجنة، ولجان الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقارير موثقة من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ولجان الرصد بالمجلس القومي للمرأه، ورفعت كل ذلك إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه من إجراءات، باعتباره الجهة المخولة قانونا بذلك».
وأكدت اللجنة أنها لم تكن- منذ تأسيسها في ديسمبر٢٠١٧- ولن تكون جهة رقابة تسعى لمصادرة الحريات وعلى الأخص حرية التعبير والإبداع، إنما تؤكد أيضا أن كل ما شاهده المواطنون من دراما تليفزيونية في شهر رمضان ١٤٣٩، قد تمتع المشاركون في تقديمه بكامل حريتهم في التعبير والإبداع.