قالت هيئة الرقابة الإدارية إنها تمكنت من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبي وشركات الصرافة.
وكشف بيان للرقابة الإدارية عن أن المتهم تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالإتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذا اخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبي البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.