أمرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، الأربعاء، تجديد حبس 8 متهمين منهم 4 مسؤولين بوزارة التموين، و4 آخرين من رجال الأعمال «مقدمي الرشوة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
أخبار متعلقة
وكان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إليهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
وخلال تحقيقات النيابة، أعترف المتهمين من أصحاب الشركات بتقديم الرشاوى المالية للمتهمين من مسؤولي وزارة التموين، وقالوا إنهم اضطروا إلى دفع المبالغ المالية لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم لدى الوزارة، بالإضافة إلى توريد المزيد من الكميات بالأمر المباشر، واعترف مدير مكتب رئيس الشركة القابضة والمتحدث الإعلامي بالوزارة بالتوسط في وقائع الرشوة وأكدا أنهما لم يعلما أنها وقائع رشوة واعتقدا أنها عمليات رسمية تجرى لصالح الووزارة.
