أثار الملف الذى فتحته «المصرى اليوم»، الخميس، حول قانون رؤية الأطفال فى حالات الطلاق ردود أفعال واسعة وسط المهتمين بهذا الشأن. وتلقت الجريدة منذ الصباح الباكر اتصالات كثيرة من أمهات حاضنات أكدن أن التحقيق يعكس آراء الآباء المطالبين بحق الاستضافة لأبنائهم، وأبدت الأمهات شكواهن من عدم نشر وجهة نظرهن كاملة فى القضية.
و«المصرى اليوم» إذ تنشر جانباً من آراء الأمهات الحاضنات فى «قانون الرؤية» تؤكد أن ما نشر الخميس، كان حلقة أولى فى حملتها حول تداعيات القانون على الطرفين، وبدأت الحملة برصد ردود أفعال الآباء غير الحاضنين، على أن تنشر الحلقة الثانية حول آراء الأمهات الحاضنات غداً تحت عنوان «الاستضافة حق يراد به المساومة»، كما ستواصل الجريدة استطلاع آراء الطرفين والقانونيين حول هذه القضية المهمة.
وحول ردود أفعال الأمهات حول القانون، تساءلت الدكتورة «ن»: «ماذا أفعل بمنع الطرف الحاضن من السفر، إذا تم إقرار ذلك، وأين أبحث عن طفلتى إذا ما أخفاها الأب فى مكان لا أعلمه، وهل المطلوب منى أن أسير وراءها حتى لا يعاود اختطافها كما حاول من قبل».
وأضافت: «الأب الحريص على طفله يتفق مع الأم بشأن رؤيته ولا يذهب بها إلى المحاكم ليذلها، فمن يلجأ للمحكمة يريد الانتقام وليس الاستضافة». وقالت «س»: «زوجى السابق لم يدفع مليماً لابنته لمدة 3 سنوات، فهل يصدق أحد أنه يريد رؤيتها الآن، أو حضانتها فى سن مبكرة، أم يلجأ للضغط علىّ لكى لا أطالبه بشىء»، فيما أكدت «د» أن المسؤولين فى وزارة العدل يتأثرون بحالات فردية لأقرباء لهم، وسيأخذون ذلك فى الاعتبار عند تعديل القانون.
وتؤكد «المصرى اليوم» التزامها بنشر كل وجهات النظر، من منطلق إيمانها بأن القانون يجب ألا يأتى على حساب طرف دون آخر، وتشدد على قناعتها بأنه كما أن هناك أباً مضاراً، فهناك فى المقابل أم مضارة. وتقدم الجريدة فى الحلقة الثانية من حملتها غداً الحالات التى يستخدم فيها الطفل أحياناً كوسيلة لمساومة الأم والانتقام منها بعيداً عن مصلحة الطفل.
فى سياق متصل، تظاهر الخميس المئات من الآباء المطلقين أمام مقر مشيخة الأزهر، للمطالبة بتعديل قانون رؤية الطفل وقانون الأسرة وإلغاء الخلع.
