قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل بدران «يؤكد من جديد زيف وكذب تحقيقات الإحتلال الإسرائيلي».. مؤكدة أن ذلك يستدعي سرعة التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته على طريق محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين، وعسكريين، وأمنيين.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الإحتلال يسارع بعد كل جريمة يرتكبها جنوده ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإعلان عن فتح تحقيقات في ظروف وملابسات تلك الجرائم وهي خطوة إسرائيلية الهدف منها ليس البحث عن الحقيقة أو محاولة تقديم المتورطين للقضاء وإنما وسيلة للهروب نحو الأمام والإيحاء للعالم بأن هناك تحقيقات تجريها سلطات الإحتلال في إطار التحقيقات الداخلية.
وقالت: «لكن وبعد مرور فترة كافية من الوقت تصدر النيابة العسكرية تعليماتها بإغلاق ملفات التحقيق، وتبرئة المتورطين بذرائع وحجج مختلفة تعمل على اختلاقها، وقرار إغلاق التحقيقات في ملف استشهاد الفتى محمود بدران ليس القرار الأول وبالتأكيد لن يكون الأخير فهناك العديد من الشهداء الذين تم إغلاق ملفات التحقيقات بشأن ظروف استشهادهم من بينهم الشهيدة لبنى الحنش التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال في العام 2013 قبل أن تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية على إغلاق ملف التحقيق الخاص بها في يونيو 2014».
