رفض مجلس النواب مقترحا من النائب مصطفى بكري، فيما يخص سن الإحالة الخاص بالصحفيين، حيث اقترح بكري معاملة الصحفيين معاملة القضاة فيما يخص المد، على أن يكون المد للصحفيين بشكل وجوبي حتى سن 65 عاما.
أخبار متعلقة
وقال بكري- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال اليوم وأثناء مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة فيما يتعلق بالبند الخاص باصدار قرارات مد السن للصحفيين- إنه من حق الصحفي أن يعمل بشكل حر دون أن تكون عليه قيود من إدارة المؤسسة، ولايكون الأمر مرهونا برضاء وهوى رئيس مجلس الإدارة، وأن يكون المد وجوبيا حتى يبلغ الصحفي 65 عاما.
واستفسر الدكتور علي عبد العال من «بكري» عن قصد مضمون مقترحه: «هل هو تحديد سن التقاعد عند 65 عاما أم المد حتى سن الـ 65 عاما»، مؤكدا أن المقترح هكذا يذهب إلى سن التقاعد.
من جانبه، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل إن النص المطروح في مشروع قانون «الهيئة الوطنية للصحافة» مرن ويسمح بالمد فيما يتعلق بالكفاءات الكبرى حتى فوق سن الـ65 عاما.
وعقب رئيس مجلس النواب بالقول: إن الصحفي ليس له سن تقاعد فهو يكتب إلى ماشاء الله من العمر وليس له سن تقاعد، وأن المد من سلطة الهيئة الوطنية للصحافة وليس رؤساء مجالس الإدارات.
ولفت النائب مصطفي بكري إلى أنه يتحدث عن الصحفي الذي لايقل عطاءه عن عطاء القاضي، وندعو ألا يكون قرار المد للصحفي مرهونا بسلطة رؤساء مجالس الإدارة، وكشف النائب أسامة هيكل عن أنه طرح داخل اللجنة أن المد ليس حقا بشكل مطلق للجميع، والنص الوارد في مشروع القانون به مرونة كبيرة وهو في يد ومن اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة.
