كشفت الشركة القومية للتشييد،عن فشل مبادرة البنك الأهلي المصري، لسداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة، في الوقت الذي حمل فيه البنك الأهلي وزارة المالية مسؤولية فشل المبادرة.
وقال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إنه لم يتم الاتفاق مع البنك الأهلي على تنفيذ مبادرته المتمثلة في سداد مستحقات المقاولين من خلال قرض للحكومة بنحو 5.3 مليار جنيه.
وأرجع السيد عدم تفعيل المبادرة بسبب تدني قيمة الدفعات المقررة للمقاولين، مشيرا إلى أن هذه الدفعات لا تساعد المقاولين على تسيير أعمالهم.
وحذر من أن شركات القومية للتشييد تواجه نقصا حادا في السيولة، بعد ندرة طرح المشروعات الجديدة الحكومية وغيرها، وكذلك تراجع الطلب الفعلي على الوحدات العقارية بنسبة 60%، وانخفاض حجم نشاط المقاولات بشكل عام بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%.
لكن طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حمّل وزارة المالية مسؤولية فشل المبادرة، موضحا أن الوزارة طلبت من المقاولين تحمل جزء من الفوائد المقررة على القرض، وهو ما رفضه المقاولون باعتبار أنهم دائنون للحكومة منذ سنوات وليسوا طرفا في تأخر هذه المستحقات.
وكشف عامر، في تصريح خاص، أنه كان هناك اعتراض من الحكومة على معدل الفائدة على القرض والبالغ 10.5%، لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أن الأمر قد تغير الآن، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، مما اضطر البنك لمراجعة أسعار الفائدة المحددة في المبادرة تمهيدا لزيادتها.
وقال إن الحكومة طلبت من البنك توفير 2.5 مليار جنيه كمرحلة أولى من سداد المستحقات، مضيفا أن البنك مستعد لتوفير كامل القرض المقدر بـ 5.3 مليار جنيه.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة تتصدر قائمة الشركات المدينة للحكومة، موضحا أن مستحقاتها تتجاوز الـ 3 مليارات جنيه.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع الحكومة على القيمة التي ستحصل عليها الشركة من القرض، خاصة أنه لم تتضح مشاركة بنوك أخرى بجوار«الأهلي»، سوى بنكي مصر والقاهرة الحكوميين، دون تحديد الحصص.
