بدأت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، السبت، نظر أولى جلسات محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم طلب والتوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
أخبار متعلقة
وأمرت المحكمة بإيداع المتهمين الـ3 داخل قفص الاتهام، وسمحت لهم قبل المحاكمة بالتحدث إلى ذويهم وفريق الدفاع، وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشدّدة.
وطالب دفاع المتهم الأول باستدعاء عضو هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات بشأن القضية والقائم بالقبض على موكله، وذلك لمناقشته في ما ورد بتحرياته وما أسفرت عنه عملية القبض على محافظة المنوفية السابق.
ويُحاكم في القضية أيضًا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما «عاصم أحمد فتحي»، مقدم الرشوة، و«أحمد سعيد مبارك» الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني «عاصم أحمد فتحي» صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني «عاصم فتحي» كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث «أحمد سعيد» في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وشملت التحقيقات سماع شهادة المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، وثبت للنيابة اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استخدم أكوادًا مُتعارفًا عليها مع بقية المتهمين أثناء طلبه الرشوة، تجنبًا لرصده حال تسجيل المكالمات.
