«شعبة الدخان» تطالب بتقسيم ضرائب السجائر حسب الشريحة

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تقسيم ضرائب السجائر حسب كل شريحة هو مقترح برز من الأساس مراعاة للبعد الاجتماعي في كل شريحة تماشيا مع ظروف المدخنين، قائلا: «عندما تم توسعة الحد الأدنى أدى إلى تراجع مبيعات الشركات من كل فئة ودخول جزء من كل شريحة في الشريحة الأدنى».

وطالب «إمبابي»، في تصريحات صحفية، الخميس، بتقسيم ضرائب السجائر حسب كل شريحة، مشيرا إلى أن ضم كل الشرائح في شريحة واحدة، وزيادة نسبة الضرائب سترفع أسعار السجائر بالضرورة، وتقضي على الشريحة الدنيا تمامًا، وستؤثر على حجم استهلاكها، مما يحمل الشركات أعباء إضافية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الخامات والضرائب، فالقرار بمثابة حرب على صناعة السجائر في مصر وكلاء وموزعين وتجار ومصنعين.

وأضاف أنه «في حالة فرض ضريبة جديدة سوف تتجه شركات السجائر لتعويض تلك الزيادة برفع الأسعار، ولن يقتصر الأمر على السجائر الفاخرة، لأن في حالة إلغاء الشرائح الثلاث لن يكون هناك حد أقصى للزيادة».

وتابع: «أتوقع في هذا التوقيت انهيار كبير في البنية الأساسية لصناعة السجائر التي تعتمد على الطبقة الدنيا في مبيعاتها، وللعلم فإن الارتفاع الحاصل في الأسعار وغلاء المعيشة أفقد صناعة السجائر ما يقرب من 10% من مبيعات الشركات».

وأردف: أنه «حال التقدم بمقترح لتوحيد الشرائح في شريحة ضريبية واحدة سيضر الصناعة، ويخلق محتكر للسوق يتسبب في خسائر لشركات السجائر بما فيها الشرقية للدخان، كما يضر بالمستهلك لأنه لن يتوفر له حرية الاختيار».

من جانبه، استنكر السيد الراعي، تاجر وموزع معتمد للسجائر، أي إجراءات مرتقبة سواء ما يخص رفع أسعار السجائر أو ما يخص تقليص الشرائح السعرية، موضحا أن هناك انخفاض في معدلات البيع والشراء، مطالبا بزيادة الشرائح السعرية للسجائر حتى تتحسن المبيعات.

ولفت «الراعي» إلى أن خسائر عمليات البيع والتوزيع تراجعت بما يقرب من 15%، متوقعًا خسائر تقترب من 20%، موضحا أن تجاهل رغبات الشارع وتقليص الشرائح السعرية أو زيادة الأسعار، سيخسف بالمبيعات الأرض، ويرفع من عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية والجمارك، موضحا أن خسائر مصر السنوية من عمليات التهريب بـلغت 5 مليارات جنيه، في الوقت الذي تصل فيه حجم التجارة 13 مليار جنيه.

ونوه بأن المشكلة في التهريب ليس في أنه يضر الصناعة الوطنية فحسب، بل في نوعية السجائر المستوردة، وهل هي مطابقة للمواصفات أم لا، وهل تؤثر على الصحة العامة أم لا؟.

يذكر أن عدد من شركات السجائر العاملة بمصر تقدمت بمقترح لوزارة المالية في مصر، يقضي بزيادة الشرائح السعرية للسجائر لاستيعاب الأعباء التي تتكلفها الصناعة والضريبة المفروضة بمقتضى قانون التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تغطية الحصيلة الضريبية التي تستهدفها الحكومة، فضلا عن السماح للشركات بالنمو وتحقيق أرباح.