كشف هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، عن قيام البنك بطبع عملات نقدية بنحو 22 مليار جنيه منذ ديسمبر الماضي، لافتاً إلى ضخ نحو 18 مليار جنيه منها في السوق حتى الآن لمساعدة البنوك على الوفاء باحتياجات العملاء بعد ثورة يناير.
وأرجع رامز في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» ضخ هذه السيولة إلى تهافت المواطنين على سحب جزء من أموالهم بالبنوك عقب الثورة.
وقال إن البنوك واجهت طلباً فوق العادة للسيولة بعد إعادة افتتاحها في فبراير الماضي، لدرجة أن كل بنك رفع كمية السيولة المتاحة في خزائنه بنحو 6 مليارات جنيه.
وأضاف أن السوق المحلي مر بمرحلة ركود في الفترة التي أعقبت الثورة، مما أدى لصعوبة قيام التجار والمتعاملين بسحب جزء من أموالهم من السوق وإيداعها في البنوك لتوفير سيولة للمتعاملين.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن حجم النقد المتداول بالسوق المحلي يبلغ حالياً نحو 160 مليار جنيه، مضيفاً أن الزيادة في طباعة النقد تخضع لمعادلة معينة تتمثل في معدل النمو ومعدل التضخم.
ولفت إلى أنه سبق أن شهد العام 2008 زيادة في معدل الطباعة بنحو 20%، وفي 2009 بنحو 12.6% مقابل 14.5% في العام الماضي.
وحول ما تردد عن قيام المركزي بزيادة معدل الطباعة للنقد على خلفية خروج نحو 25 مليار جنيه من السوق من الأموال الساخنة بعد الثورة، أكد رامز عدم صحة ذلك، موضحاً أن كل الأموال التي خرجت تم تحويلها إلى دولار، أي أن النقد المصري لم يتم تحويله للخارج.
