حصلت مصر على درجة صفر في تقرير منظمة «النزاهة العالمية» فيما يتعلق بحق الدخول على معلومات الحكومة، كما حصلت على 25 من 100 فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت.
وأوضح التقرير أن عوامل انعدام الشفافية وعدم مساءلة الحكومة وتفشي الفساد كانت من أهم عوامل تفاقم الأمور التي أدت إلى قيام ثورة 25 يناير بسبب تزايد أوجه القصور في البلاد لفترة طويلة.
وأكد التقرير السنوي، الصادر، الخميس، بعنوان «النزاهة العالمية لعام 2010»، أن تحديات الحوكمة والشفافية «ضخمة جداً» وقد تشكل عقبة رئيسية لأي حكومة جديدة تطمح نحو بناء شرعيتها، مضيفاً أن التقارير كانت تشير إلى تفشي الفساد بمصر منذ منتصف عام 2009 وحتى منتصف عام 2010 بنفس المسار البطء والانخفاض المطرد لمكافحة الفساد لعام 2006.
وأشار التقرير إلى أن مكافحة الفساد في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك كانت «سيئة ولا تطمح نحو الأفضل»، موضحاً أن مصر ليست البلد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يواجه تحديات مكافحة الفساد.
ولفت التقرير إلى أن بيانات النزاهة العالمية توضح أن اليمن والمغرب والضفة الغربية كانت تواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها في مصر قبل الثورة، مضيفاً أن النضال في البلدان الأربع يتعلق بتشجيع المناخ الذي تسود فيه وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني بجانب العمل بحرية في المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد، وفرض متطلبات الإفصاح عن ممتلكات القادة السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين.
وقال التقرير إن المواطنين في مصر والمغرب والضفة الغربية واليمن غالباً ما يفتقرون إلى المعلومات الأساسية والآليات اللازمة لمساءلة قادتهم، بما في ذلك تفاصيل دقيقة لميزانية الحكومة ومصادر الثروة الشخصية لكبار البيروقراطيين والسياسيين.
وتوصل التقرير إلى أن البلدان التي أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء مكافحة الفساد في عام 2010 هي: الأرجنتين (بزيادة 17 نقطة من 2008) وإثيوبيا (بزيادة 15 نقطة من 2008)، وبيرو (بزيادة 12 نقطة من 2007).
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، «ناثينال هيلر»، أثناء حفل إطلاق التقرير إنه «إذا نظرنا إلى الوراء عبر عدة سنوات إلى دول مصر واليمن والمغرب والضفة الغربية، سنرى انخفاضاً مطرداً في معدلات الشفافية والنزاهة»، مضيفاً أن الوضع في مصر على وجه الخصوص كان «منخفض جداً وصعب للغاية» عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد والشفافية مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر «بشكل لا يصدق».
