قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الوقت حاليا أصبح مناسبا للتركيز على السياحة البيئية في مصر، وحصول مصر على نصيبها العادل منها في ظل وجود قانون يسمح بالاستثمار في المحميات الطبيعية.
أخبار متعلقة
وأكد «عبداللطيف»، في بيان صادر عن جمعية مسافرون، اليوم الخميس، على ضرورة وجود تصنيف واضح للسياحة البيئية داخل وزارة السياحة يحدد اشتراطات إنشاء الفنادق البيئية وتراخيصها بالتنسيق مع وزارة البيئة، لأن ما يحدث الآن عند طلب ترخيص فندق بيئي في أي منطقة طبيعية أو بجوار محمية يتم منح الفندق رخصة فئة 3 نجوم، وبذلك يصبح فندق عادي يحتاج توفير اشتراطات الثلاثة نجوم، أما الفندق البيئي به اشتراطات عالمية متوافق عليها، منها وجود 4 غرف على مساحة الفدان الواحد، واشتراطات معينة في الإضاءة والمواد المستخدمة في الفنادق.
وأشار رئيس جمعية مسافرون إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة في مجال السياحة البيئية متعها الله بها، مثل تسلق الجبال ومراقبة الحياة البرية من طيور ونباتات، حيث أن مصر تستقبل قرابة 470 نوعا من الطيور المهاجرة مختلفة الأنواع كل عام في موسم الهجرة من المناطق الباردة إلى الدافئة كل عام والعكس، ويمكن أيضا تنفيذ رحلات صحراوية بدون قيود ورحلات تصوير الطبيعة والمحميات والنباتات النادرة.
وقال «عبداللطيف» إنه يوجد تقريبا على مستوى العالم 210 آلاف محمية طبيعية، ويصل حجم إيراداتها إلى 7.6 تريليون دولار أمريكي تقريبا، ويوجد في مصر 30 محمية طبيعية، ويزورها 8 ملايين زائر سنويًا تقريبا، وتتميز كل واحدة منها بمزايا مختلفة وفقًا لطبيعتها البحرية أو الجبلية، منها محميات مسجلة كمنطقة تراث عالمي، وهي محمية وادي الحيتان، ومحمية سانت كاترين.
وطالب «عاطف» بضرورة وجود عمالة مدربة على هذا النوع من السياحة من خلال توفير مراكز تدريب معتمدة بالتنسيق بين وزارة السياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم مع الاهتمام بتوعية المواطنين على كيفية التعامل مع المحميات وعمل تطوير وتنمية لهذه المناطق.
وأكد على ضرورة استثمار الإصلاحات والتشريعات التي حدثت مؤخرا لتنشيط السياحة البيئية، خاصة موافقة مجلس النواب على قانون المحميات الطبيعية الذي قدمته وزارة البيئة، الذي سيسمح بإنشاء هيئة تساهم في خلق الاستثمار بالمحميات لتكون هي الجهة الوحيدة المعنية بحماية وتطوير المحميات.
