كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي عن المخالفات التي تم رصدها من أقسام الرقابة على المبيدات، أثناء المرور على محلات الإتجار في المبيدات بالمحافظات خلال الفترة من يناير 2017 وحتي مايو 2018، عن إن إجمالي المضبوطات من عبوات المبيدات بلغ 516 الفا و380 عبوة مخالفة لمعايير التداول والمواصفات المصرية، وذلك في عدد 13 ألف و721 محل و15 مصنعا ومخزنا للمبيدات.
وأضاف التقرير، حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منه إن إجمالي عدد العبوات للمبيدات المغشوشة والمخالفة لمعايير التداول المصرية بلغ 93 الفا و774 عبوة مبيدات، تم ضبطها في 8588 محل و10 مصانع ومخزن للمبيدات، مشددا على أهمية مواصلة تكثيف حملات الرقابة على المبيدات خلال مراحل الإنتاج الزراعي لضمان الاستخدام الامن للمبيدات والحد من تداول مبيدات مجهولة المصدر أو المبيدات المغشوشة.
وأوضح التقرير ان شهر مارس شهد أكثر عدد للمضبوطات من المبيدات المخالفة بإجمالي 73 الفا و596 عبوة في عدد 1659 محلا ومصنعين للمبيدات المغشوشة، تلاه شهر أبريل بإجمالي 7322 عبوة مبيدات مغشوشة في عدد 1285 محلا و5 مصانع مبيدات، إنخفضت المضبوطات خلال الشهر الماضي إلى 6116 عبوة مبيدات.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة ان التقرير يكشف خطورة تداول مبيدات مغشوشة أو مجهولة المصدر على الانشطة الزراعية المختلفة، مشددا على ضرورة تكثيف جهود الاجهزة الرقابية بمختلف الوزارات المعنية بالتعاون مع الاجهزة المحلية لمنع تداول مبيدات مخالفة لمعايير التداول، والتوسع في لجان المتابعة والتوعية للمزارعيين بمخاطر تداول مبيدات غير آمنة أو مغشوشة والتوسع في تطبيق خطة الترصد لمتبقيات المبيدات .
وأضاف السباعي ان تطبيق هذه القواعد من شأنه تخفيف أضرار متبقيات المبيدات، وضمان تداول منتجات غذائية من المنتجات الزراعية بجودة عالية، وتشجيع المزارعيين على الإنخراط في منظومة الرصد للمتبقيات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة خلال مراحل الانتاج والتوسع في برامج مطبقي المبيدات وفقا للخطة التي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
وشدد رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات على أن تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات يهدد الانتاج الزراعي ويحد من القدرة على التصدير، وتنمية الصادرات ويرفع من تكلفة الفاتورة التي تتحملها الدولة لعلاج الامراض الناتجة عن سوء إستخدام المبيدات.