شهد الأردن إضرابا دعت إليه النقابات المهنية، الأربعاء؛ احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت تواصلت فيه التظاهرات رغم دعوة الملك عبدالله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.
وكانت النقابات دعت إلى إضراب ووقفة احتجاجية أمام مقار النقابات المهنية، وتجمع أكثر من ألف شخص، ظهر الأربعاء، وسط عمان وهم يهتفون «حكومتنا الرشيدة خلتنا على الحديدة، وكل يوم ضريبة جديدة» و«يسقط قانون الضريبة» و«مطالبنا شرعية بدنا حكومة وطنية» و«فليعلو صوت الشباب» و«صرت بالأردن أغراب من الحكومة والنواب».
وكانت موجة الاحتجاجات دفعت برئيس الوزراء، هاني الملقي، إلى الاستقالة قبل أن يكلف الملك عبدالله الثاني وزير التربية، عمر الرزاز، الخبير في شؤون الاقتصاد تشكيل حكومة جديدة.
وفي أول تصريح له منذ تكليفه، تعهّد «الرزاز»، مساء الأربعاء: «الحوار مع مختلف الاطراف» للوصول إلى «نظام ضريبي عادل ومنصف».
وقال «الرزاز»، في تغريدة على «تويتر»: «أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن اساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات».