قال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون السجل العيني وأحاله إلى مجلس الدولة، خاصة أن ٩٥٪ من عقارات مصر غير مسجلة، وأضاف في تصريحات، الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد وضع سقفاً زمنياً لكل إجراء لدى الشهر العقاري.
أخبار متعلقة
وتابع: «وضعنا تسلسلا للملاك والآن للتحفيز مباشرة دون تراخٍ ولن تستطيع نقل الخدمات باسم المشتري إلا بعد التسجيل في الشهر العقاري، وسيطالب بذلك الكهرباء والغاز والمياه، أو حتى عمل توكيل للعقارات».
وقال «مروان»: «وضعنا في نص القانون إمداد مصلحة الشهر العقاري بالبيانات ووضع إلزام قانوني بمد الشهر العقاري ببيانات التسجيل».
وأوضح أن القانون الجديد يطلب إثبات شراء العقار أو الوحدة وطالما لا توجد منازعة سيتم التسجيل خلال ٤ أو ٥ أشهر وسيكون هناك محكم داخل الشهر العقاري إذا كانت هناك منازعة، وسيتم التقاضي.
وأكد أن صحة التوقيع لا تنقل الملكية وإنما دعاوى صحة التوقيع لإثبات توقيع العقد فقط، مشيرا إلى أن هناك قانونا جديدا للمدن الجديدة، وهو قانون نقل الملكية، وصدر منذ شهر، لكن الحلقات العرفية لن يتم الاعتراف بها لدى جهات للخدمات.
