طالب المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب «الحكومة» بسرعة عرض مشروع قانون التسجيل العقاري على مجلس النواب لتلافي ضياع المليارات على خزانة الدولة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير المسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التي قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، مما أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالي أنعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى .
أخبار متعلقة
وأوضح النائب «علاء والى» أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوساً لأي صاحب وحدة سكنية أو أرض وبالتالي تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية في البلاد، وبالتالي لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول ويضيع معها المليارات على خزانة الدولة.
وأضاف «والي» أن تطبيق المنظومة يعد الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه الأفضل نحو دفع وتنمية الاستثمارات بالقطاع من خلال إنجاح عدد من الآليات وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة لفتح المجال لشركات التمويل العقارى، التي عانت طوال سنوات من عقبات القانون التي وقفت أمام تحقيقها لطفرات في أعمالها، تحقق لها المكاسب المقبولة وتسهم في تنشيط السوق العقارية، مضيفاً أن إتاحة الفرصة أمام شركات التمويل العقارى لتقديم قروض عقارية لشراء وحدات سكنية في المشروعات القائمة بالمدن الجديدة من شأنه تنشيط حركة التسويق للشركات المطورة وتحريك السوق العقارية التي مالت إلى الركود طوال المدة الماضية .
وطالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب بسرعة عرض مشروع القانون على البرلمان خلال الأيام القادمة، وإعلان الحكومة عن فتح باب التسجيل العقارى بالمجان أمام أصحاب العقارات بدون أية مصروفات أو رسوم مالية وبطرق سهلة ومبسطة سواء كانت الكترونية أو ورقية وذلك لتشجيع أصحاب العقارات على التسجيل السريع حفاظاً على حق الدولة مستقبلاً.
