أعلنت الحكومة الإثيوبية عن عزمها قبول شروط اتفاقية سلام مع جارتها إريتريا، في خطوة لخفض مستوى التوترات الحادة بين البلدين.
أخبار متعلقة
ذكرت ذلك شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، الثلاثاء، دون التطرق للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وتأتي هذه التطورات بعدما وافق برلمان إثيوبيا على قرار الحكومة برفع حالة الطوارئ قبل شهرين من الموعد المقرر لذلك، حيث فرضت الحكومة حالة الطوارئ، فبراير الماضي؛ للسيطرة على اضطرابات تفجرت بسبب خطة لتطوير العاصمة «أديس أبابا» خشى البعض أن تؤدي للاستيلاء على أراض في إقليم «أوروميا» القريب، ودفعت الاضطرابات رئيس الوزراء، هايلي مريم ديسالين، للاستقالة.
واجتمعت حكومة إثيوبيا، السبت الماضي، لتقييم الوضع الأمني وأشارت إلى أن القانون والنظام عادا للبلاد لتهيئ الساحة لتصويت اليوم في البرلمان، كما تعهدت السلطات بالمضي قدماً في مجموعة من الإصلاحات شملت الإفراج عن آلاف السجناء.
يذكر أن العلاقات توترت بين كل من إثيوبيا وإريتريا منذ الحرب التي اندلعت بينهما بين عامي 1998 و2000 حول إحدى البلدات المتنازع عليها، وانتهت لجنة تحكيم إلى تسليم البلدة لأريتريا، لكن أثيوبيا رفضت هذا التسليم.
