بدأ نحو 50 خبيرا مصريا يمثلون 8 وزارات هى الكهرباء والنقل والسياحة والبترول والبيئة والتنمية المحلية والصناعة والإسكان ومشاركة عدد من الجهات الأجنبية المانحة، وضع أول خطة قومية لترشيد الطاقة، موضحين أن حجم الاستثمارات فى الطاقة داخل مصر يبلغ 18 مليار جنيه سنويا.
وأكد الدكتور عماد حسن، رئيس وحدة الطاقة بمجلس الوزراء، أن الحكومات أهملت مجالات ترشيد الطاقة فى العقود السابقة وركزت على مجالات أخرى، مشيرا إلى أن جهاز تخطيط الطاقة تحول من جهاز يقود إلى جهاز يتلقى التمويلات ولم ينجح الإطار المؤسسى الذى تم وضعه فى أوقات سابقة. وأضاف حسن خلال ورشة عمل عقدها المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالعين السخنة،الاربعاء أن كافة الوزارات لابد أن يكون لديها برامج لترشيد الطاقة وأن يكون من أولى أولوياتها، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للطاقة فى الساعات الماضية وضع الملف النووى وملفات أخرى على رأس أولوياته دون النظر للترشيد. وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك برامج داخل الوزارات لترشيد الطاقة، قائلا: «فى وزارة التنمية المحلية مثلا لابد من توفير برامج لترشيد الطاقة فى المبانى التابعة لها والشوارع، باعتبارها مسؤولة عن المحافظات والمحليات، وكذلك وزارة التربية والتعليم عليها عبء التوعية وترشيد الطاقة فى المدارس».
وقال الدكتور سمير حسن، المدير التنفيذى للمركز، إن ورشة العمل تهدف إلى وضع عدد من الآليات والضوابط لعمل خطة قومية مصرية لترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام، تأتى فى إطار القرارات التى يتخذها وزراء الطاقة العرب فى اجتماعهم الأخير.
