كشف تقرير تلقاه عمرو الجارحي، وزير المالية، من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال الفترة من أول يناير 2018 وحتى نهاية أبريل 2018، التي بلغ عددها 8 آلاف و92 محضر بقيمة مليار و327 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و180 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها تشمل 23 محضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 278 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 محضر تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت قيمة مستحقاتها مليار و48 مليون جنيه، وكذلك عدد 5 آلاف و782 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 102 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن «محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 18 محضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية، التي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 21 مليون و854 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 39 مليون و571 ألف جنيه».
وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 688 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3 ملايين و944 ألف جنيه، و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 13 مليون و865 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 56 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 47 مليون جنيه و543 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27 مليون و119 ألف جنيه، وكذلك عدد 242 محضر تتعلق بالسجائر، وتبلغ قيمة مستحقاتها 70 مليون و622 ألف جنيه.
وقال جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير11 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 406 ألف جنيه، بالإضافة إلى 666 محضر إثبات حالة وفرق القيمة، والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 53 مليون و209 ألف جنيه، وكذلك محضر أقمشة واحد بلغ قيمة مستحقاته نحو 608 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 312 محضر لأصناف متنوعة مهربة، وتبلغ قيمة مستحقاتها 147 مليون و308 ألف جنيه، وكذلك 17 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وبلغت قيمة مستحقاتها 6 ملايين و833 ألف جنيه، بالإضافة إلى 25 محضر أجهزة ومستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و674 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه «تم تحرير 227 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 229 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 350 ألف جنيه، وكذلك 52 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 137 مليون و635 ألف جنيه».
وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 520 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، التي تثبت الحيازة القانونية لها، وتبلغ قيمة مستحقاتها 889 ألف جنيه، وكذلك 6 محاضر تهريب سيارات وقطع غيار وبلغ قيمة المستحقات نحو6 ملايين و379 ألف جنيه.
وأضاف «عبدالعظيم» أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع آية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لقناعة رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
