«خطة النواب» توافق على تعديلات «الضريبة على الدخل»

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.

واقترحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، استحداث شريحة سادسة لمن يزيد دخله على 500 ألف جنيه سنويا لتغطية ما تتحمله مصلحة الضرائب من إعفاءات، لافتة إلى أن الخصم الضريبى سياسة خاطئة والتطبيق العملى أثبت ذلك.

وقرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الخطة ووزارة المالية لدراسة المقترح المقدم من النائبة ميرفت ألكسان وإعداد تقريرًا وافيًا بشأنه يُقدم إلى اللجنة خلال شهر.

وأوضح «عيسى» أن الاستقرار الضريبي وحماية الطبقات الفقيرة أمر هام، مؤكدًا أن تغيير الشرائح والأسعار ونسب الخصم والإعفاءات في جلسة وحيدة أمر مستحيل ويجب دراسة متأنية للتعديلات، على أن تضم اللجنة المشتركة 3 نواب وهم، المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، والنائبة ميرفت ألكسان، والنائب طلعت خليل، عضوى اللجنة

من جانبه، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8 آلاف جنيه بدلًا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019.

وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضى، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية، التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.

وكشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي.

وأوضح «كوجك» أن التعديلات تأتى ضمن حزمة حماية اجتماعية، مضيفا أن كل العاملين بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، مؤكدا على ما ذكره وزير المالية بأن الأثر المالي لهذا التعديل 9 مليارات جنيه تتكلفها الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن هناك زيادة شهرية في الرواتب بالعام المالي الجديد حدها الأدنى يقترب من 300 جنيه، تتمثل في إعفاءات ضريبية وزيادة في المرتبات.

وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالى: الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.

وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.