وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوي الدولة.
أخبار متعلقة
وقال النائب كمال عامر، رئيس اللجنة، عقب اجتماعها، الإثنين، إن «ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم»، مشيرًا إلى أن «هذه الزيادة تعتبر جزءا من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه، وأن هذه الزيادة بواقع 15 % تنطبق على معاشات رجال الشرطة، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية باعتبارها هيئة مدنية».
وتابع: «يأتي ذلك أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، لذلك وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنيه شهريًا، والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيه شهريًا».
