طلبت نيابة الأموال العامة تقارير رقابية فى القضية المتهم فيها سوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وفاروق حسنى، وزير الثقافة السابق، وعلاء وجمال مبارك بإهدار المال العام، والاستيلاء على أموال كانت دول وجهات أجنبية قد أرسلتها إلى مصر، لدعمها فى مجال الثقافة ومهرجان القراءة للجميع.
من جهة أخرى استمع هشام حمدى، رئيس نيابة الأموال العامة، إلى أقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى البلاغ المقدم منه بشأن المخالفات التى شابت تعاقد شركة قناة السويس للحاويات، التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال إبراهيم كامل، مع وزارة النقل وهيئة ميناء بورسعيد.
وأوضح «بكرى» خلال التحقيقات تعديل هيئة ميناء بورسعيد ووزارة النقل حق الامتياز الخاص بإدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، لصالح شركة قناة السويس للحاويات، مما سهل حصولها على نحو 10 مليارات جنيه دون وجه حق.
وقال «بكرى» فى التحقيقات إن تعاقد وزارة النقل مع شركة قناة السويس للحاويات فى 15 أكتوبر 2001، استهدف منحها امتياز إدارة وتشغيل محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT.
وأضاف أن هيئة ميناء بورسعيد أنشأت رصيف المرحلة الأولى بطول 1200 متر، بتكلفة 70 مليون دولار، نظير قيام الشركة بإنشاء محطة تداول الحاويات، وسداد إيجار الرصيف بقيمة تصل إلى 3 آلاف دولار للمتر الطولى الواحد.
وقال «بكرى» فى التحقيقات إن تقرير الرقابة الإدارية رصد ورود خطاب من شركة «تريفى» الإيطالية بتاريخ 28 سبتمبر 2006، وهى الشركة التى تولت تنفيذ ورصف المرحلة الأولى لهيئة ميناء بورسعيد، وأكدت فى خطابها استعدادها لتنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف، بنفس سعر المرحلة الأولى، يضاف إليه فروق أسعار الخامات ومواد البناء بتكلفة 87.5 مليون دولار، وأوضح خلال التحقيقات أن هناك معلومات أكدت موافقة المسؤولين بالبنك الأهلى، باعتباره شريكاً لهيئة ميناء بورسعيد، على منح قرض لهيئة الميناء قيمته 100 مليون دولار، لمدة 15 عاماً، بفائدة 6.5٪ على أن يتم السداد من عائدات تشغيل المحطة، والغريب فى الأمر أن «الهيئة» منحت هذا الحق لشركة قناة السويس للحاويات، رغم الخسارة الفادحة التى عادت على الهيئة من وراء ذلك.
وقال «بكرى» الخطير فى الأمر، أنه بتاريخ 1 سبتمبر 2007 تم تعديل عقد الامتياز الخاص بالشركة بتنفيذ المرحلة الثانية لرصيف الحاويات، ليصل طوله إلى 2400 متر، بمبلغ 100 مليون دولار، تتحمله شركة قناة السويس، مقابل إعفائها من سداد إيجار الرصيف، وتداول الحاويات لمدة 17 عاماً، وتعديل مدة الامتياز فى ضوء التعديلات الأخيرة لتصبح 49 عاماً، بدلاً من 35، على أن تتحمل «الشركة» 20 مليون دولار، والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار، لإنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، مما أضر بالمال العام بمبلغ يقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وهى قيمة إعفاء الشركة من إيجار الرصيف، لمدة 17 عاماً، وقيمة إعفاء الشركة مقابل تداول الحاوية بالمحطة بمبلغ 3.7 دولار، لمدة 17 عاماً، وقيمة أرباح زيادة العقد لمدة 14 عاماً إضافية لامتياز استغلال الرصيف، وقيمة مبالغ تتحملها هيئة ميناء بورسعيد لإنشاء قناة جانبية باعتباره التزاماً تمت إضافته بموجب تعديل العقد.
وقال «بكرى» فى التحقيقات إن هيئة ميناء بورسعيد ووزارة النقل انحازتا إلى ترسية عطاء إقامة الرصيف الثانى على شركة قناة السويس، ورفض عرض شركة تريفى الإيطالية، رغم أفضليته مما تسبب فى خسائر فادحة بالمال العام. وأكد «بكرى» فى التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، أن هناك أشخاصاً حكوميين وقيادات عليا سابقة، من بينهم أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، كان لهم غرض فى إتمام هذا الامتياز المخل بالشروط الواجب اتباعها لصالح الشركة، التى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال إبراهيم كامل.
من جهة أخرى، قررت النيابة تجديد حبس المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وهى القضية المتورط فيها رجل الأعمال «مجدى راسخ»، والمعروفة إعلامياً باسم «قضية سوديك».
وقررت الدائرة 9 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية صبحى اللبان وماهر بيبرس، تأجيل أمر منع التصرف فى الأموال الصادر من جهاز الكسب غير المشروع لكل من أنس الفقى وزوجته سحر صلاح وأولاده وورثة كمال الشاذلى محمد، ومنى ومعتز ونيرة، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزوجته نجلاء عبدالله لجلسة الأول من يونيو.
كما أقرت الدائرة 17 بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة ومحمد جاد عبدالباسط ومحمود سعيد الدسوقى، تأجيل أمر المنع من التصرف الصادر لكل من يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وسليمان عامر، رجل الأعمال، ومحمد عزب سويلم، رئيس هيئة التنمية الزراعية الأسبق، وزوجته كوثر عبدالعزيز لجلسة 7 يونيو.
