شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأحد، خلافا بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، عندما رفض «عفيفى» إسناد بعض مهام الفتوى للأوقاف، وهو ما اعترض عليه «جمعة» وانفعل، رافضًا ما وصفه بمحاولات إبعاد الأوقاف عن مهمة الفتوى، مشيرًا إلى أن هناك دورات تدريبة ومجموعات مؤهلة تقوم بهذا الدور في الوزارة.
أخبار متعلقة
وعلق «عفيفى» قائلا: «أرفض هذا الكلام بهذه الطريقة»، وتدخل الدكتور أسامة الأزهري، وكيل اللجنة، لفك الاشتباك، وتضامن معه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلا: «فتوى أئمة المساجد لا تتعلق بالقضايا العامة وإنما أمور العبادة المتعلقة بالصوم والصلاة وغيرها».
وحذر «جمعة» من إقصاء وزارة الأوقاف عن مهمة الإفتاء، مؤكدًا أن الوزارة ستعطي التصاريح بحذر شديد.
جاء ذلك اخلال اجتماع اللجنة الدينية، اليوم الأحد، لمناقشة قانون تنظيم الفتوى، والذي حظر التصدي للفتوى في الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الافتاء ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقال وزير الأوقاف إن الوزارة تضيف لرصيد الأزهر ولا تخصم منه، مشيرًا إلى أن «الإفتاء» لا يمكن أن تفتح مقرات لها في كل مكان، وأن إمام المسجد يستطيع أن يصل للمواطنين، وكما يمكن أن تنظم دورات تدريبية لهم.
وأضاف: «نظمنا دورات في الحج والمواريث لتوعية أئمة المساجد والأوقاف تقع تحت رقابة البرلمان ولابد أن أستطيع أن أحاسب الإمام التابع للأوقاف من خلال أن يحصل على تصريح الفتوى من الوزارة وألا يحصل على تصريح الفتوى من جهة أخرى تجنبًا لحدوث أي أزمة بين المؤسسات حتى نستطيع تطبيق المحاسبة»، مضيفًا «كل مؤسسة أولى بأولادها».
