كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة مفاجأة فى محاولة 54 سجينا الهروب من حجز مركز شرطة البدرشين، وهى أن المركز مهدد بالسقوط والانهيار وصدر له قرار بالإزالة نتيجة الحريق الذى أشعله محتجون أثناء ثورة يناير، وتبين أن محاولة 3 من المحبوسين احتياطيا إحداث ثقب فى الحجز كانت ستؤدى إلى سقوطه على باقى المحتجزين.
وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم» إن وزارة الداخلية تجهز بديلا لبناء مركز شرطة للبدرشين الحالى، تنفيذا لقرار الإزالة، وأوضح المصدر أن الحريق الذى شب فى المركز يوم جمعة الغضب كان قويا وتسبب فى إحداث خلل بالجدران، مما يهدد بسقوط المبنى بالكامل على رؤوس الضباط والعاملين والمحتجزين.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة - الذين أحدثوا الشغب وحاولوا إحداث ثقب بالجدار - 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على أن تبدأ مدة الحبس بعد قضائهم عقوبة الحبس فى القضايا المحبوسين على ذمتها، وقال المتهمون فى التحقيقات إنهم حاولوا الهروب لأن عملية ضبطهم باطلة، وأنهم غير متهمين، خاصة أن عملية الضبط تمت فى عهد النظام السابق، وأفادت التحريات والتحقيقات أن المتهمين الثلاثة خلعوا باباً حديدياً ووضعوه خلف باب الحجز منعا لدخول ضباط الشرطة والجيش لضبطهم، وأنهم حطموا 8 أبواب داخل الحجز ليحدثوا شغبا ويحثوا باقى المتهمين على الهروب.
انتقل فريق من النيابة إلى مركز البدرشين وأجرى معاينة للحجز ولمسرح الجريمة واستمع لأقوال محتجزين وضباط، وقال العقيد سعيد عابد، مفتش مباحث الجنوب فى التحقيقات، إنه والضباط الموجودين فى البدرشين فوجئوا بأصوات استغاثة ومحاولات تكسير داخل الحجز، وتبين لهم أن 3 من المحتجزين حاولوا الهروب وأحدثوا ثقبا فى الجدران باستخدام مواسير مياه وبقايا باب حديدى، وشرح عابد فى التحقيقات أنه والضباط حاولوا اقتحام الغرفة الموجود بها المحتجزون الثلاثة إلا أنهم فوجئوا بأن المتهمين وضعوا باباً حديدياً خلف باب الحجز لمنع الدخول إليهم، وأضاف أن القوة تمكنت من الدخول والسيطرة وضبط المتهمين، وذلك بعد حضور القيادات الأمنية فى أكتوبر وقوات أخرى من الجيش وتمت السيطرة على باقى المتهمين.
